به گزارش ایران اکونومیست، ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان سازوکار محاسبه دستمزد کارگران، اظهار کرد: کارگروهی سه گانه مرکب از کارفرما، نماینده سندیکای کارگری و دولت تا قبل از پایان فروردین تشکیل می‌شود تا نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۷ را مشخص کنند.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تورم جامعه و تأثیر آن در تعیین دستمزد کارگران، تصریح کرد: نماینده کارفرما به دلیل بالا نرفتن بهره‌وری موافق افزایش دستمزد نیست و از سوی دیگر نماینده کارگران به دلیل افزایش تورم خواهان دریافت دستمزد بیشتر شده است.
به گفته وی، افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، به غیر از ۲ سال گذشته‌ای که تورم سنگینی در کشور به وجود آمد، محاسبه و در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد باید با بالارفتن بهره وری تناسب داشته باشد، تصریح کرد: افزایش حقوق برای کارفرما زمانی امکان پذیر است که با افزایش تولید همراه باشد در صورتی که این افزایش متناسب با بهره وری سازمانی نباشد هزینه‌های تولید را افزایش و میزان استخدام کاهش پیدا می‌کند.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از میزان بهره وری پایین در کشور، اذعان کرد: میزان بهره‌وری در بخش نیروی انسانی رقم اندکی است و واحد‌های تولیدی نیازمند افزایش بهینه سازی در بخش نیروی انسانی و استفاده از تکنولوژی روز در تولیدات هستند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید در کشور، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه و وارداتی افزایش خواهد یافت و این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش و دست کارفرما را برای افزایش دستمزد بسته نگه می‌دارد.
بهادرانی در پایان با بیان اینکه مسئله تولید در کشور پدیده‌ای چند بُعدی است، گفت: باید با بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل در فضای کسب و کار زمینه تولید و صادرات برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود تا با افزایش سود تولیدکنندگان، میزان دستمزد نیز متناسب با آن افزایش یابد.
