به گزارش ایران اکونومیست از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری امروز (دوشنبه) در دیدار نوروزی با معاونان و کارمندان این نهاد درباره دستورالعمل دفاع از حقوق عمومی همچنین گفت: پس از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستانها به صورت جدی ورود پیدا کردند اما دستورالمعل منسجمی درباره حقوق عمومی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که داده شد ظرف مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل آماده شد و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه گردید تا نظرات نهایی اعلام شود و به این ترتیب در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.
وی در این باره افزود: در کشور ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین احصا شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستانهایی هستند که تخت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال می کنند.
دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به جایگاه مدعی العمومی دادستانی کل، گفت: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور است و طبق تصریح در قانون، دادستانی وظیفه کل پیگیری نظارت و تذکر و در برخی موارد اقدام را برعهده دارد.
وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی می خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشورها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.
** خدمت به مردم را از سیاسی بازی جدا کنیم
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: «شورای اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستورقرار می گیرد و اقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می رسد با رای خود عنوان می کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.»
دادستان کل کشور گفت: «تنوع و گستره کار در شهرداری تهران سنگین است و وقتی فردی عنوان می کند که به دلیل بیماری نمی تواند کاررا ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی شود.»
دادستان کل کشور با طرح این سوال که « فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار با شماست.»
وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: «آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراین صورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار نخواهم بود و قطعا اقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.»
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی ها جداکرد، بیان داشت: «این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، اسنحام عمومی لطمه وارد می کند و همه می دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالیکه خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد لذا به عنوات مدعی العموم اعلام می نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند قطعا این اقایان مسئول هستند.»
