اصلاح قیمت پایه در بورس کالا ارتباطی به تعیین قیمت دستوری ندارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ «امیرحسین کاوه»،افزود: تا پایان اسفندماه گذشته شاهد افزایش متوسط 70 درصدی قیمت محصولات فولادی، آلومینیوم و مس در همسنجی با سال پیش از آن بودیم که البته هیچ رابطه ای با افزایش نرخ ارز یا رشد تورم نداشت.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به برخی افزایش قیمت ها یادآور شد: در 2 سال گذشته منتهی به اسفندماه سال 96، قیمت ورق های فولادی رشد 75 درصدی را تجربه کرده در حالی که شاخص بهای کالای بورس کمتر از 20 درصد رشد داشته و تا آن زمان رشد نرخ دلار نیز کمتر از 25 درصد بوده است.

وی بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به وظیفه ذاتی خود برای رصد بازار، با برگزاری جلسه های متعدد کارشناسی به فروشندگان این محصولات تذکر داد، زیرا این کارخانجات از منابع ارزان و انواع یارانه ها برخوردارند و هیچ وابستگی به واردات ندارند و بر این اساس نباید قیمت هایشان افزایشی باشد.

کاوه اظهار داشت: این در حالی است که کارخانجات خصولتی انحصاری یاد شده به این بهانه که قیمت گذاری هایشان بر اساس نرخ ارز آزاد است، افزایش قیمت هایشان را توجیه می کنند، اما معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف سازی قیمت، «قیمت پایه» را با نرخ ارز مبادله ای در قیمت جهانی اعلام کرد.

این مقام صنفی توضیح داد: قیمت پایه، قیمتی برای شروع رقابت بین خریداران به عنوان قیمت اولیه است و پس از آن با رقابت بین تقاضاکنندگان، گاهی اوقات تا چند صد تومان گرانتر معامله می شود؛ بنابراین به هیچ وجه قیمت نهایی نیست، اما شاهدیم عده ای با بی انصافی می گویند وزارت صنایع قیمت گذاری کرده است.

وی ادامه داد: چنین تصمیمی، از آنجایی که با منافع شرکت های یاد شده در تضاد است، مورد اقبالشان واقع نشده و در نتیجه در نشریات مختلف علیه آن جوسازی و فرافکنی کرده و قیمت پایه را به مثابه قیمتگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعبیر کرده اند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران خاطرنشان ساخت: این در حالی است که قیمت پایه، منطقی بوده و فقط برای شروع رقابت است؛ به عبارتی دولت با این تصمیم خود، آغاز رقابت را قانونمند کرده است.

وی گفت: در سیستم بورس کالای واقعی که باید قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا کشف شود، قیمت پایه فقط نمادی برای شروع رقابت است نه تعیین قیمت نهایی.

این مقام صنفی با اشاره به دستکاری عرضه و عرضه قطره چکانی در بورس کالا از سوی شرکت های خصولتی انحصاری یاد شده در زمان کشف قیمت، افزود: چنین رویکردی در سال های گذشته سبب شده تا تقاضا برای عرضه های اندک انجام شده بالا گرفته و در نتیجه قیمت ها افزایش یابد؛ این شرکتها پس از نیل به خواسته خود در افزایش قیمت ها، آنگاه محصولات و تولیدات خود را با قیمت های گزاف و غیرواقعی به بازار آزاد می فروشند.

کاوه تاکید کرد: راهکار اصلی برای رفع این مشکل، عمل به قانون است؛ مطابق قانون بورس کالا، اگر عرضه کننده ای انحصاری باشد، باید تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده، مشمول قیمت گذاری نمی شود و حق عرضه کالای خود در بورس را ندارد.

وی بیان داشت: علاوه بر آن، انتظار می رود بازرسان و ناظران وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز هوشمندانه عمل کرده و مانع عرضه ناچیز و مصنوعی این کارخانجات و شرکت ها در زمان کشف قیمت شوند.

وی ادامه داد: همچنین شاهد افزایش قیمت کالاها و محصولات از سوی این شرکتها با افزایش قیمت های جهانی و رشد نرخ دلار هستیم، در حالی که با کاهش آنها، قیمت هایشان را کاهش نمی دهند و بر این اساس شرایط موجود همواره به نفع شرکت های بزرگ مادر و به ضرر شرکت های کوچک و متوسط و آحاد مردم است.

کاوه معاملات بورس کالا را نیازمند رصد دقیق دانست و گفت: حرکتی که وزارت صنعت در مشخص کردن قیمت های پایه آغاز کرده، در گذشته نیز از سوی شورای رقابت و پتروشیمی ها مسبوق به سابقه بوده و از این وزارتخانه انتظار می رود مقهور جوسازی های این شرکت ها و کارخانجات نشده و کار درستی که آغاز کرده به خوبی به پیش ببرد.

وی گفت: شرکت های مادر خصولتی یاد شده این روزها به دنبال فرافکنی اند تا کسی جرات نظارت نداشته باشد و آنها را همچون سال های گذشته به حال خود رها کنند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران تاکید کرد: مزیت گاز ارزان و انرژی یارانه ای و ده ها رانت تعلق گرفته به صنایع بالادست باید در چرخه تولیدات تا محصول نهایی نیز گردش داشته باشد تا در نهایت مصرف کننده نهایی نیز از مزیت های کشور بهره مند شود.

وی گفت: انتظار می رود با جلوگیری از گران فروشی مواد اولیه، مانع له شدن صنایع پایین دست بخش خصوصی در فشارهای گوناگون شده و مردم را در فشار گرانی ها تنها نگذاشت.

به گزارش ایرنا، روز گذشته در نامه ای از سوی «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت پایه محصولات فولاد، آلومینیوم و مس بر مبنای نرخ ارز مبادله ای در فرمول جدید پیشنهاد داده شد.