به گزارش ایران اکونومیست، نظام فعلی کارمزد یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکداری و پرداخت در کشور است و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته سه اقدام به منظور اصلاح بانکی و پرداخت در کشور انجام داد که عبارتند از حذف تراکنش بانکی از کدهای دستوری که هنوز اجرایی نشده، یک سیکل کردن پرداخت وجوه در سامانه‌های ساتنا، پایا و شاپرک که منجر به امنیت بیشتر در پرداخت‌ها و جلوگیری از پولشویی می‌شود و اقدام دیگر تغییر روش تقسیم کارمزد مانده گیری و اختصاص سهمی از این کارمزد به بانک‌ها بود که این اقدامات می‌تواند نویدبخش حرکت بانک مرکزی به سمت اصلاحات گسترده در حوزه نظام‌های پرداخت باشد.
به گفته کارشناسان، یکی از چالش‌های جدی در حوزه بانکداری الکترونیک در سال جاری اصلاح نظام کارمزد به خصوص کارمزد پایانه‌های فروشگاهی است. مدیر شبکه و زیرساخت بانک سینا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا مهم‌ترین مشکل در حوزه بانکداری الکترونیک را مدل کارمزدی پایانه‌های فروشگاهی دانست و گفت: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته این موضوع را دنبال می‌کرد که البته تاکنون اصلاح نظام کارمزد به صورت منسجم در کشور اجرایی نشده است.
خدمات گیرندگان باید کارمزد خدمات بانکی را پرداخت کنند
مجید هادی اظهارداشت: نظام کارمزد باید به گونه‌ای طراحی شود که خدمات گیرنده کارمزد خدمات دریافت شده را پرداخت نماید که در بخش پایانه‌های فروشگاهی پذیرندگان باید کارمزد پرداخت کنند اما اکنون تمام بار کارمزدی بر دوش بانک‌های پذیرنده است که این روند بانک‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده و با بالا بردن هزینه تمام‌شده پول انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش بانکداری الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده است.
عضو هیات مدیره شرکت فن آوا کارت در خصوص راهکار اصلاح نظام کارمزد یادآور شد: یک سیکل کردن تسویه وجوه پایانه‌های فروشگاهی آغاز اصلاح سیستم پرداخت کشور بود که جلوگیری از پولشویی در نظام مالی کشور یکی از مزایای این اقدام بود. در بیشتر کشورهای دنیا زمان تسویه وجوه بسته به نوع تعامل با پذیرنده از ۴۸ ساعت تا چند هفته متغیر است.
ترکیب زمان تسویه وجوه و کارمزد راهکار به منظور اصلاح مدل کارمزد
هادی اذعان کرد: یک راهکار این است که مدل کارمزدی در کشور به صورت مشخص به سمت پذیرنده سوق داده شود و راهکار دیگر ترکیبی از زمان تسویه و کارمزد است؛ بدین معنی که پذیرندگانی که می‌خواهند تسویه برای آنها در زمان کمتری انجام شود، کارمزد بیشتری پرداخت کنند.
مدیر شبکه و زیرساخت بانک سینا اظهارداشت: می‌توان در مراحل بعدی زمان تسویه وجوه در ساتنا، پایا و شاپرک را به ۴۸ و ۷۲ ساعت تغییر داد و هر پذیرنده‌ای بنا بر نوع فعالیت اقتصادی که دارد و می‌تواند درخواست کاهش این زمان را ارائه و کارمزد آن را پرداخت کند.
هادی تاکید کرد: این راهکار منجر به کاهش چشمگیر تراکنش‌های جعلی و خُرد کردن تراکنش‌های بزرگ در شبکه پرداخت می‌شود و از آنجا که این تراکنش‌ها، سامانه‌های چهار بخش بانک صادرکننده، شتاب، شاپرک و شرکت‌های خدمات پرداخت را درگیر خواهد کرد کاهش آنها موجب صرفه‌جویی‌های عظیم ارزی شده و کیفیت خدمات پرداخت را در سطح کشور افزایش خواهد داد.
بانک‌ها در سال ۹۶ در حدود ۸۰ هزار میلیارد کارمزد پرداخت کردند
همچنین به گفته علیرضا لک زایی؛ قائم‌مقام بانک ملت، صنعت بانکی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال کارمزد پرداخت کرده و پیش بینی می شود در سال ۹۶ این رقم به حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده باشد.
این رقم هزینه هنگفتی است که قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که فشار آن بر تسهیلات گیرندگان بانکی تحمیل می‌شود و این روند اصلاح نظام کارمزد به منظور شکوفایی اقتصادی در کشور را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین نیز اظهارداشت: بزرگترین چالش در فضای بانکداری الکترونیک در مقطع فعلی بحث کارمزدها است که مشکلات متعددی برای شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها به وجود آورده از اینرو بانک‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین، دیگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش نیستند.
بهزاد صفری اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۷ اصلاح نظام کارمزد به‌صورت عملی اجرایی شود و گفت: بهترین راهکار به منظور اصلاح نظام کارمزد، اجرای نظام جامع کارمزد در نظام بانکی و پرداخت است تا هزینه خدمات بانکی از جمله پایانه‌های فروشگاهی به صورت عادلانه و منطقی بین بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و همچنین مصرف‌کنندگان اعم از پذیرندگان و دارندگان کارت تقسیم شود.
سرعت اصلاح نظام کارمزد در کشور بسیار پایین است
عضو هیات مدیره شرکت سایان کارت نیز با بیان اینکه سرعت اصلاح نظام کارمزد در کشور بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: بانک‌ها در سال گذشته هزینه هنگفتی در حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال بابت کارمزد پرداخت کرده‌اند و بانک‌ها تا یک‌زمانی قادر به تامین این هزینه هستند و البته در کل این رقم‌های کلان قیمت تمام‌شده پول را در بانک‌ها افزایش می‌دهد و فشار آن به تسهیلات گیرندگان منتقل می‌شود.
بر اساس این گزارش، در دنیا به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۵ درصد از درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است و این در حالی است که در سیستم بانکی ایران، این نسبت پنج یا شش درصد است و در بهترین حالت به ۱۵ درصد می‌رسد. همچنین بانک‌ها عددی بسیار سنگینی بابت تراکنش‌ها به شبکه شتاب و شاپرک پرداخت می‌کنند و ساختار درآمدی بانک‌ها یکی از چالش‌های جدی پیش روی سیستم بانکی است از اینرو اصلاح نظام کارمزد به خصوص در بخش پایانه‌های فروشگاهی یکی از ضرورت‌های صنعت پرداخت کشور است.
همچنین اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها و حرکت به سمت دریافت کارمزد درازای خدمات و پُررنگ‌تر کردن منبع درآمدی از بخش کارمزد باید هر چه زودتر عملیاتی شود؛ البته قرار بود سیاست دریافت کارمزد در سال ۹۶ نهایی و در سال ۹۷ اجرایی شود که امیدواریم در سال جاری و در آینده نزدیک شاهد این تغییر باشیم.
