شرکت‌های بیمه خطر زلزله را جدی بگیرند

به گزارش ایران اکونومیست؛   بهمن لامعی  اظهار کرد: نقشه آمایش سرزمینی نقاط مختلف کشور میزان خطر زلزله برای کشور را درسطح جغرافیائی ایران مشخص کرده و بنا بر آن جمهوری اسلامی ایران یک کشور زلزله‌خیز در سطح جهان است. اگر صنعت بیمه کشور طبق آیین‌نامه شماره ۸۱ شورای عالی بیمه برای ارائه پوشش خطر زلزله موازین فنی تعیین نرخ‌های ریسک زلزله و معیارهای عمومی عملیات بیمه‌گری را بدقت رعایت نکند، در این وضعیت وقوع زلزله در گستره جغرافیایی کشور، موجب صدمات مالی جبران ناپذیری برای شرکت‌های بیمه به علت عدم توجه به نقشه آمایش سرزمینی خواهد شد.

او ادامه داد: چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که در نهایت توانگری مالی صنعت بیمه نیز دچار آسیب جدی شود. شواهد امر حاکی از آن است که مدیریت ریسک در مورد بیمه زلزله آنگونه که شایسته است صورت نگرفته، این در حالی است که اکنون و با توجه به اتفاقات اخیر مدیریت ریسک بیمه‌ها در بحث زلزله بیش از هر زمانی احساس می‌شود.

این کارشناس بیمه اظهار کرد: اکنون ضرورت دارد که شرکت‌های بیمه با هماهنگی بیمه مرکزی برای مدیریت ریسک در این زمینه چاره‌جویی کنند. این موضوع برای پاسداری از منافع عموم مردم و دولت و همچنین حفظ حقوق مادی و معنوی بیمه‌گذاران در بافت شهری و روستایی و اهمیت استمرار و رونق کسب و کار جامعه و امور اقتصادی کشور در زمان خطر زلزله و همچنین حفاظت از منافع و حقوق سهامداران در صنعت بیمه ضرورت دارد.

عضو پیشین هیئت مدیره‌ بیمه ایران این را هم گفت: ضرورت دارد نهادهای مسئول در قوه مجریه و وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور در جهت کاهش آثار ناشی از شدت و تواتر ریسک زلزله برآیند. همچنین باید رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی در بافت فرسوده و نقاط زلزله‌خیز و مضافا استفاده از تجربیات بین المللی در مدیریت ریسک و پیشگیری از آثار خطر زلزله مانند کشور ژاپن و سایر کشور های دیگر زلزله خیز در دستور کار قرار گیرد تا با بهره‌مندی از تجربیات شرکت‌های بیمه اتکائی بین‌المللی، عوامل تشدید خطر ناشی از وقوع زلزله کنترل و کاهش یابد.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد صنعت بیمه کشور با توجه به عوامل تشدید خطر ناشی از وقوع زلزله در نقشه آمایش سرزمینی کشور، با اعمال مدیریت ریسک  در جهت کاهش هزینه های اداری و مالی شرکت های بیمه‌گر و  همچنین در جهت توسعه رعایت استاندارهای پیشگیری و ایمنی در کشور با همکاری نهادهای مسئول نقش لازم خود را ایفا کند.

لامعی چنین توضیح داد: توصیه‌ من برای سال ۱۳۹۷ این است که در زمینه‌ زلزله اقدامات پیشگیرانه مشترک توسط صنعت بیمه و نهادهای مسئول صورت گیرد و معیارهای عمومی ریسک زلزله لحاظ شده و اصول ایمنی در بافت شهری و روستایی افزایش یابد. همچنین  خدمات فنی و مهندسی طبق استاندارد های داخلی و بین المللی، امور اقتصادی، تجاری و اجتماعی کشور بکار گرفته شده تا در صورت وقوع زلزله منابع انسانی و سرمایه‌های مادی و معنوی و اموال مردم و دولت و منافع شرکت های بیمه در سطح کشور کمتر آسیب ببیند.