۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
وزیر صنعت:
صداو سیما ازپخش تبلیغات ضد تولید ملی پرهیز کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری امسال و حمایت‌های رهبری و قوانین مصوب مجلس در حمایت از تولید ملی ، گفت: صدا وسیما در برنامه‌هایش تبلیغات نادرست و دروغ پخش نکند و برنامه‌سازی معکوس نشود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری امروز(چهارشنبه) در دیدار نوروزی با برخی نمایندگان مجلس، استانداران، مدیران عامل بانکها بر حمایت جدی صداوسیما از تولید داخلی تاکید کرد و افزود: امیدواریم شبکه «ایران کالا» به شبکه وسیعتری تبدیل و در کنار آن یک شبکه مجازی نیز راه‌اندازی شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه صداوسیما پیش از برنامه‌های مهم و در ساعات پرمخاطب، کالای ایران با نرخ معقول تبلیغ کند، تشکیل پویش‌های حمایتی از تولید داخل را ضروری دانست.
وزیر صنعت با انتقاد از تعریف غیر واقعی برخی برنامه‌سازان پر مخاطب تلویزیونی از تولید ملی افزود: این تعریف غیر واقعی و مخرب ازتولید ملی به صلاح کشور نیست؛ کسی که توان فنی و مهندسی کشور و تلاش شرکت‌هایی بزرگ را ببیند که چگونه مهندسان ایرانی با خلاقیت کار طراحی و مهندسی را بهتر از خارجی‌ها انجام می‌دهند، این گونه رفتار نمی‌کند و راضی نمی‌شود با تولید ملی اینگونه شوخی کند.
وی در ادامه با اشاره به عدم تمرکز درست بر حوزه تحقیق و توسعه افزود : برخی واقعیات هست که نمی شود نادیده گرفت و باید دید نرخ سود بالای بانکی ، وضعیت نظام مالیاتی و ارزش افزوده به شکل حاضرآیا مخل تولید است یا کمک به تولید ، همینطور اثر مزیت انرژی در لایه های مختلف اقتصاد چطور ظاهر می شود ؟ آیا نوسازی صنعتی با نرخهای بانکی فعلی انجام شدنی است؟ اینها مسایلی است که کلیات تولید را با مشکل مواجه می کند.
***ضرورت نوسازی صنعتی
شریعمتداری در ادامه نوسازی صنعتی را نیازی جدی دانست و گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته با کمک نمایندگان مجلس، پیگیری تولیدکنندگان و توجه دولت، در بودجه پیشنهادهای خوبی به تصویب رسید.
وی یادآورشد: قراراست با اعتبار 3200 میلیارد تومان تخصیص داده شده دربودجه امسال، یارانه سود تسهیلات بانکی برای نوسازی صنعتی و فعالیت های صنایع صادرات گرا با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شود.
وزیر صنعت ادامه داد: همچنین با کمک سیستم بانکی و با نرخ های مناسب‌تر، نوسازی صنعتی را که یکی از نیازهای امروز و اساسی است شکل خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال 1500 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است، افزود: در صورت تخصیص این اعتبار، کمک بسیار خوبی به نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی و تامین مجوزها و مشوق‌های صادراتی خواهد شد.
شریعتمداری، یکی ازمهمترین بخش‌های حمایت از کالای ایرانی را «رقابتی و قابل عرضه بودن در بازار جهانی» دانست و گفت: تولیدات باید بتواند در بازار داخلی در مقابل کالاهای خارجی با نرخهای تعرفه معمول ایستادگی کند.
به گفته وی، برای تحقق این هدف، نوسازی صنعتی لازم است؛ از این رو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، 770 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز جزو نیازهای ضروری است.
***رشد مثبت صنعتی در چند فصل متوالی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با یادآوری اینکه در سال گذشته صادرات صنعتی و معدنی 22 درصد و مجموع صادرات غیر نفتی 6.5 درصد افزایش داشته است، ابراز امیدواری کرد در سال 97 نیز تولید در کشور همچنان رونق داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: نسبت به گذشته نه چندان دور که رشد منفی صنعتی داشتیم در چند فصل پشت سرهم رشد مثبت صنعتی را شاهدیم که باعث افتخار است.
شریعتمداری افزود: در سیستم بانکی نیز می توان امیدوار بود با افزایش سرمایه، توان و قدرت وام دهی بالا رفته و شرایطی فراهم شود که نیازهای جدی بخش تولید به منابع مالی مرتفع شود.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته و در مجموعه فعالیت‌های کمیسیون رفع و موانع تولید، نزدیک به 70 درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بود که باید برطرف شود؛ 30 درصد نیز به سایر مشکلات همچون اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی و تکنولوژیک یا اختلاف مالکیتی مربوط است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه صداوسیما پیش از برنامه‌های مهم و در ساعات پرمخاطب، کالای ایران با نرخ معقول تبلیغ کند، تشکیل پویش‌های حمایتی از تولید داخل را ضروری دانست.
وزیر صنعت با انتقاد از تعریف غیر واقعی برخی برنامه‌سازان پر مخاطب تلویزیونی از تولید ملی افزود: این تعریف غیر واقعی و مخرب ازتولید ملی به صلاح کشور نیست؛ کسی که توان فنی و مهندسی کشور و تلاش شرکت‌هایی بزرگ را ببیند که چگونه مهندسان ایرانی با خلاقیت کار طراحی و مهندسی را بهتر از خارجی‌ها انجام می‌دهند، این گونه رفتار نمی‌کند و راضی نمی‌شود با تولید ملی اینگونه شوخی کند.
وی در ادامه با اشاره به عدم تمرکز درست بر حوزه تحقیق و توسعه افزود : برخی واقعیات هست که نمی شود نادیده گرفت و باید دید نرخ سود بالای بانکی ، وضعیت نظام مالیاتی و ارزش افزوده به شکل حاضرآیا مخل تولید است یا کمک به تولید ، همینطور اثر مزیت انرژی در لایه های مختلف اقتصاد چطور ظاهر می شود ؟ آیا نوسازی صنعتی با نرخهای بانکی فعلی انجام شدنی است؟ اینها مسایلی است که کلیات تولید را با مشکل مواجه می کند.
***ضرورت نوسازی صنعتی
شریعمتداری در ادامه نوسازی صنعتی را نیازی جدی دانست و گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته با کمک نمایندگان مجلس، پیگیری تولیدکنندگان و توجه دولت، در بودجه پیشنهادهای خوبی به تصویب رسید.
وی یادآورشد: قراراست با اعتبار 3200 میلیارد تومان تخصیص داده شده دربودجه امسال، یارانه سود تسهیلات بانکی برای نوسازی صنعتی و فعالیت های صنایع صادرات گرا با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شود.
وزیر صنعت ادامه داد: همچنین با کمک سیستم بانکی و با نرخ های مناسب‌تر، نوسازی صنعتی را که یکی از نیازهای امروز و اساسی است شکل خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال 1500 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است، افزود: در صورت تخصیص این اعتبار، کمک بسیار خوبی به نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی و تامین مجوزها و مشوق‌های صادراتی خواهد شد.
شریعتمداری، یکی ازمهمترین بخش‌های حمایت از کالای ایرانی را «رقابتی و قابل عرضه بودن در بازار جهانی» دانست و گفت: تولیدات باید بتواند در بازار داخلی در مقابل کالاهای خارجی با نرخهای تعرفه معمول ایستادگی کند.
به گفته وی، برای تحقق این هدف، نوسازی صنعتی لازم است؛ از این رو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، 770 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز جزو نیازهای ضروری است.
***رشد مثبت صنعتی در چند فصل متوالی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با یادآوری اینکه در سال گذشته صادرات صنعتی و معدنی 22 درصد و مجموع صادرات غیر نفتی 6.5 درصد افزایش داشته است، ابراز امیدواری کرد در سال 97 نیز تولید در کشور همچنان رونق داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: نسبت به گذشته نه چندان دور که رشد منفی صنعتی داشتیم در چند فصل پشت سرهم رشد مثبت صنعتی را شاهدیم که باعث افتخار است.
شریعتمداری افزود: در سیستم بانکی نیز می توان امیدوار بود با افزایش سرمایه، توان و قدرت وام دهی بالا رفته و شرایطی فراهم شود که نیازهای جدی بخش تولید به منابع مالی مرتفع شود.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته و در مجموعه فعالیت‌های کمیسیون رفع و موانع تولید، نزدیک به 70 درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بود که باید برطرف شود؛ 30 درصد نیز به سایر مشکلات همچون اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی و تکنولوژیک یا اختلاف مالکیتی مربوط است.
گزارش خطا
آخرین اخبار