حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌مرکزی به بانکها برای
رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال گذشته بانکها موظف
شده‌اند تا نرخ‌های متفاوتی که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند را حذف
کرده و تمامی سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی
نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح
حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به‌طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در
صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی دیگر ضوابط مربوطه از جمله
واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد.
اما بررسی‌های میدانی از شعب بانکها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانکها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخ‌های سود بالا را به ویترین خود برگردانده‌اند به گونه‌ای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.
در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می‌شود، اکنون در بانکها مشاهده می‌شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می‌تواند به راحتی به حساب مدت‌دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.
گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانکها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانکها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانکها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.
موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان می‌کنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانکها در جذب منابع را طلب می‌کنند.
همچنین یکی از مدیران شعب می‌گوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات(۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب‌ها شد خود هزینه‌هایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح می‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانکها شوند.
این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانکها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین شده یک هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانکها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.
با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.
