به گزارش ایران اکونومیست، این پیشنهاد در نشستی پیرامون ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران،و برخی نمایندگان مجلس در وزارت امور اقتصاد و دارایی نهایی و به هیات دولت ارایه شده بود.
واحدهای تولیدی مشمول قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که به دلیل مشکلات متعدد از قبیل عدم تقاضای کافی برای محصولات، کمبود نقدینگی و ... تاکنون امکان استفاده از شرایط فراهم شده در ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را نداشته و خواهان تمدید تاریخ تسویه بدهی هستند، مشمول این مصوبه می‌شوند.
بنابراین در جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد که مهلت بازپرداخت وام افرادی که قادر به بازپرداخت آن نبوده‌اند، تا پایان مرداد ماه تمدید شود و این پیشنهاد در نشست هیات وزیران مطرح شد و به تصویب رسید.
همچنین با توجه به مصوبه ۹۶.۱۱.۹ مجلس، لیست تفکیکی وام‌های دریافتی، چگونگی مصرف و موقعیت آنها تا پایان فروردین ماه تهیه و به کمیته مرکزی ارسال شده است.
مقرر شده است که وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه دستور صریح تشکیل کمیته های استانی را با حضور رییس اتاق هر استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و رییس سازمان اقتصادی و دارایی استان ابلاغ کند و اطلاعات تهیه شده توسط اتاق‌ها و سازمان های صمت در کمیته های استانی مورد بررسی قرار گیرد.
