خروج از بنگاهداری چوب حراج زدن به دارایی کارگران نیست

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)؛ مرتضی لطفی در رابطه با مسائل مطرح شده نسبت به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در جلسه استیضاح وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به نقطه ‌نظرات متعدد مطرح شده از سوی محافل مختلف سیاسی، اجتماعی و برخی از نمایندگان مجلس پیرامون عملکرد شستا و همچنین حجم و اندازه فعالیت‌های این شرکت در مقایسه با اقتصاد ملی، وظیفه دارم در جهت دفاع از حقوق کارکنان زحمتکش و پرتلاش شستا که در حوزه‌های مختلف و مشاغل سخت و زیان‌آوری همچون صنعت، معدن، نفت و گاز فعالیت می‌کنند، مطالبی را بیان کنم.

وی بیان اینکه مواردی درجلسه استیضاح وزیر کارمطرح شد که خلاف واقعیت بود، اظهارکرد: ضروری است برای روشن شدن افکارعمومی و تنویر جامعه و همچنین نمایندگان مجلس به پاسخ شبهات مطرح شده بپردازم.

مدیرعامل شستا بیان داشت: این انتظار وجود داشته و دارد که نمایندگان مردم در خانه ملت قبل از هرگونه مباحثه‌ای که با مدیران و مسئولان ارشد اجرایی دارند، خود را وکیل مردم و شاغلان آن دستگاه‌ها بدانند و از هرگونه اظهارنظری که زحمات و خدمات تلاشگران عرصه صنعت را نادیده می‌گیرد یا انگیزه کار را از آنها سلب می‌کند، خودداری کنند و با دقت آمار و ارقام عملیاتی را که ناشی از فعالیت‌های آن گروه است، مطالعه کنند.

وی گفت: مدیریت شستا به عنوان امانتدار ذخایر بیمه‌شدگان مجموعه کارگران سازمان تامین اجتماعی بر خود فرض می‌دارد که با حفظ تمامی قوا، ضمن حفظ ذخایر امانتی بیمه‌شدگان نسبت به صیانت از سرمایه‌های کارگران و ارزش‌آفرینی اقدام کند.

لطفی با تاکید بر اینکه آمار و ارقام تطیبقی و مقایسه‌ای عملکرد شستا در دوره مدیریتی دولت دهم و پنج ساله اخیر موید بر این است که این سازمان در جهت حفظ ذخایر امانتی بیمه‌شدگان و در صیانت و افزایش ارزش‌آفرینی حرکت کرده است، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رئیس ‌جمهوری و پیگیری‌های مستمر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولویت نخست برنامه و سیاست شستا اصلاح ساختار بنگاه‌داری با رویکرد سهام‌داری است که در این راستا اقداماتی صورت گرفته است.

وی در تشریح بیشتر این برنامه خاطرنشان کرد: اعلام عرضه عمومی بنگاه‌ها از طریق جراید، نشست سه جانبه با استانداران، فعالان اقتصادی و مسئولان و واگذاری شرکت‌های تابعه شستا به صورت ادواری که تاکنون در سه استان صورت گرفته است - که درصدد هستیم این کار در سایر استان‌ها نیز صورت بگیرد – از جمله اقدامات عملیاتی و استراتژی‌هایی است که درخصوص اصلاح ساختار و خروج از بنگاه‌داری در دستورکار داشته‌ایم.

مدیرعامل شستا با بیان اینکه ذینفعان و کارگران بدانند این خروج از حالت بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی آنها یا به مخاطره انداختن امنیت شغلی شاغلین و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه بزرگ نیست، ابراز داشت: ما درصدد هستیم با استفاده از منابع حاصل از واگذاری این بنگاه‌ها، مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی و انجام پرتفوی گردانی همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهیم و از این طریق، نسبت به بازدهی بیشتر سرمایه در اختیار مبادرت خواهد شد.

لطفی افزود: برای مثال، اخیرا با فروش تمامی ساختمان‌های مازاد حاصل از ادغام شرکت‌ها یا انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل استقرار کارخانه‌ها پیش‌بینی شده است تا در پروژه ملی بزرگراه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای امنیت مسافران جاده‌ای و گسترش زیرساخت‌ها برای توسعه متوازن و پایدار کشور مشارکت داشته باشیم.

وی افزود: همچنین امیدواریم بتوانیم در پروژه‌های ملی با توجه به تخصص‌های مختلفی که در زیرمجموعه شستا وجود دارد و همچنین ماشین آلات پیشرفته‌ای که در اختیار داریم، بتوانیم با مشارکت دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ نقش‌آفرینی کنیم.

مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه سوءاستفاده قابل توجهی در شرکت‌ها انجام شده باشد، نداریم، اظهار کرد: البته این سخن به معنای آن نیست که خلافی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا صورت نمی‌گیرد. در مجموعه‌های اقتصادی به بزرگی شستا احتمال تخلف هم وجود دارد اما آنچه مهم است، اعمال نظارت و پیشگیری‌های لازم با استفاده از مدیران پاکدست، اعمال قدرت از طریق کمیته‌های نظارتی و صدور آیین‌نامه‌های کافی است.

لطفی درباره استفاده از مدیران بازنشسته در شرکت‌های وابسته به شستا افزود: در خصوص اعمال ماده 241 قانون تجارت و قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان نهایت تلاش خود را برای رعایت قوانین انجام داده‌ایم تا جایی که طی نامه‌ای به سازمان ثبت شرکت‌ها اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شاغل در شستا را ارسال کرده‌ایم و درخواست شده در صورتی که این افراد جای دیگری عضویت دارند، اعلام شود تا نسبت به این افراد اعمال قانون صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما آمادگی خود را برای تشکیل جلسات مشترک با کمیسیون‌های مختلف مجلس و همچنین اساتید، کارشناسان، حوزه های تخصصی دانشگاه در جهت استفاده از دیدگاه‌های آنها، تشریح وضعیت کنونی شستا ، بیان محدودیت‌ها، تنگناها و برنامه‌ها برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر و تنویر افکارعمومی اعلام می‌کنیم.