رشد و توسعه فضای مجازی
در زندگی عموم مردم به میزانی عمیق شده که عده‌ای از فرصت‌های موجود در
این بخش در راستای اشتغالزایی و تامین معیشت خویش بهره می‌برند.
دیگر
به مانند سالیان گذشته، فرصت‌های شغلی موجود در حوزه مذکور به بخش فروش
سخت افزار‌های کامپیوتری و برنامه نویسی خلاصه نمی‌شود و هر آنچه که زمان
پیش می‌رود با ظهور و بروز استارت آپ‌ها و مشاغلی که در قالب مذکور می‌گنجد
به این واقعیت پی می‌بریم که در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی می‌توان از
فضای ایجاد شده به نحو شایسته‌ای در راستای رفع و دفع نارسایی‌های مرتبط
با بیکاری بهره گیری کرد.
خوشبختانه اقبال و گرایش جوانان به کسب و کار‌های اینترنتی
نیز نشان می‌دهد فضا و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اشتغالِ مجازی فراهم
شده تا جایی که برخی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی ربط نیز به این
واقعیت اذعان می‌کنند.
در این میان می‌طلبد با تعریف و طراحی
بسته‌های تشویقی مناسب، شرایط را برای توسعه فزاینده‌تر مشاغل اینچنینی
فراهم کرد که معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای از نمونه مولفه‌های
تاثیرگذار در تحقق و حصول این امر به شمار می‌رود.
با توجه به زیان
ده بودن اکثریت قریب به اتفاق استارت آپ‌ها در سال‌های آغاز فعالیت، چنین
انتظاراتی بی راه و غیر منطقی به نظر نمی‌رسد، مضافا بر اینکه لحاظ نمودن
امتیازات اینچنینی نه تنها فشار خاصی را بر دولت تحمیل نمی‌کند بلکه به
نوعی می‌توان آن را به مثابه سرمایه گذاری دولت در حوزه اشتغالزایی قلمداد
کرد.
در شرایطی که توسعه فرصت‌های شغلی برای دولت هزینه‌های سنگینی
را در پی دارد، پشتیبانی از فرصت‌های مذکور، علاوه بر کاهش هزینه‌های قوه
مجریه، به مهار و کنترل معضلات ناشی از بیکاری همچون ناهنجاری‌های اجتماعی،
امنیتی و... منتهی خواهد شد.
تجارب موجود نشان می‌دهد، هزینه و میزان سرمایه گذاری در استارت
آپ‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی به نسبت دیگر حوزه‌های کاری، بسیار پایین و
اندک می‌باشد و در نقطه مقابل، با وجود سرمایه حداقلی این مشاغل، بازدهی
آن بسیار بالا و قابل توجه است.
به واقع، عمده خروجی و دستاورد این
طیف از مشاغل به تکنولوژی و خلاقیت افراد باز می‌گردد و با این اوصاف، لحاظ
نمودن برخی امتیازات همچون معافیت‌های مالیاتی نقش بسزایی در رشد و گسترش
هر چه بیشتر استارت آپ‌ها و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی ایفاء خواهد کرد.
قطعا
میزان موفقیت استارت آپ‌ها نقش قابل توجهی در ضریب حمایت‌ها و امتیازات
اعطایی ایفا خواهد کرد و مجموعه این عوامل می‌تواند به عنوان شاخص و مبنایی
برای لحاظ نمودن پشتیبانی‌های لازم از سوی دولت همچون معافیت‌های مالیاتی
مد نظر قرار گیرد.
بدون تردید، هر آنچه اقتصاد کشور بر فناوری و تکنولوژی متکی شود و از
تکیه بر منابع طبیعی فاصله گیرد، امکان حصول موفقیت، پیشرفت و شکوفایی
اقتصادی نیز به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.
با این اوصاف، تلاش
برای رشد و افزایش استارت آپ‌ها و مشاغل مرتبط با آن را می‌توان مصداقی از
اقتصاد دانش بنیان تلقی کرد که خام فروشی و تکیه بر منابع طبیعی در آن محلی
از اعراب ندارد.
از سوی دیگر، جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور، فرصت و
ظرفیت ویژه‌ای است که با اتکای به آن می‌توان در بخش توسعه استارت آپ‌ها و
فناوری‌های نوین به توفیقات ویژه و قابل توجهی نائل شد و با برخورداری از
این استعدادها، می‌توان تهدیدات موجود (منظور نظر بیکاری قشر تحصیلکرده) را
به فرصتی عظیم مبدل کرد که علاوه بر منتفع شدن جمعیت جوان کشور، در حوزه
اقتصاد غیر نفتی و فاصله گرفتن از خام فروشی نیز به توفیقات بسیاری نائل
شد.
آنچنان که اخبار و گزارشات رسانه‌ها نشان می‌دهد، میزان توان
دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی، بصورت میانگین ۷۰۰ هزار شغل در سال تخمین زده
می‌شود از سوی دیگر سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل پایدار، حدود ۳۰۰
میلیون تومان برآورد می‌شود در حالیکه که با اتکای به مشاغل و کسب و
کار‌های اینترنتی، صرفه چویی ویژه‌ای در هزینه کرد مرتبط با اشتغالزایی
خواهیم داشت و از بیکاری تعداد کثیری از جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی نیز
جلوگیری می‌شود.
محمدحسن انتظاری دبیر کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت
بر رفع معضل بیکاری و اشتغالزایی از سوی استارت‌آپ‌ها تاکید کرد و ادامه
داد: متاسفانه این شرکت‌ها برای فعالیت با موانعی از جمله موانع قانونی
مواجه هستند که باید رفع شود. قوانین و مقررات کشور باید با پیشرفت فضای
مجازی تطبیق یابد، در این صورت شرایط برای رشد شرکت‌های نوپا آماده می‌شود،
اما متاسفانه هنوز در کشور، وارث قوانین و نظام قدیمی هستیم.
دبیر
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه
نحوه صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌ها باید اصلاح شده و ارتقا یابد، افزود:
البته حضور کسب‌و‌کار‌های جدید نباید مانع فعالیت کسب‌و‌کار‌های قدیمی شود.
به همین دلیل لازم است که وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد تدوین قوانین و
مقررات جدید و ایجاد تعادل و تعامل در فضای کسب و کار‌های سنتی با کسب و
کار‌های نوپا را ارائه دهند.
انتظاری تصریح کرد: قوانین مربوط به
فعالیت کسب‌و‌کار‌های نوپا در تقابل با کسب‌و‌کار‌های سنتی نیازمند اصلاح و
بازنگری است تا هر دو مدل کسب‌وکار بدون دغدغه بتوانند در فضای ایجاد شده
فعالیت کنند.
حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر
لزوم حمایت وزارت ارتباطات از توسعه استارت آپ‌ها، تصریح کرد: کسب و
کار‌های اینترنتی و نو یک حوزه فرامرزی و بین المللی محسوب می‌شود و
می‌تواند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی تصریح
کرد: در فضای اینترنت، جوانان تحصیلکرده کشور می‌توانند به تمامی جهان
خدمات ارائه و درآمد کسب کنند، البته انجام این مهم نیازمند توسعه
زیرساخت‌هایی است.
حسینی شاهرودی ادامه داد: مجلس این آمادگی را
دارد تا زیرساخت‌های قانونی توسعه کسب و کار‌های اینترنتی و نو را در
چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی فراهم کند تا از محل اقتصاد
نوآورانه و دانش بنیان زمینه رشد بیشتر تولید ناخالص ملی فراهم شود.
عضو
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تدوین طرح
جامع اقتصاد دانش بنیان از موارد مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسلامی در قالب کمیته اقتصاد دانش بنیان در حال رسیدگی است.
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری رئیس بنیاد ملی نخبگان
دربازدید از یکی از استارتاپ‌ها در بهمن ماه امسال اعلام کرد: زیرساخت برای
توسعه کسب و کار‌های دانش‌بنیان و استارتاپی، ایجاد زیست‌بوم مساعد
کارآفرین این کسب و کار‌ها است.
وی افزود: این زیرساخت باید با
حمایت دولت تسهیل گری آن، اما بدون دخالت دولت در روند فعالیت استارتاپ‌ها و
شرکت‌های دانش‌بنیان و با ایجاد میدان فعالیت بخش خصوصی شکل می‌گیرد. دولت
با حمایت و راهبری بستری فراهم می‌کند تا این کسب و کار‌ها تحول جدی را در
اقتصاد کشور رقم بزنند.
ستاری، با بیان اینکه کسب و کار‌های خلاق و
دانش‌بنیان با نوآوری نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فضای اقتصادی کشور
را دست‌خوش تحول می‌کنند، افزود: این کسب و کار‌ها با نگرش تازه‌ای که به
اقتصاد و اشتغال دارند، بازار‌های کسب و کار‌های جدید را گسترش می‌دهند.
