عدالت مفهومی اساسی در حقوق انسانی است.عدالت ایجاد رابطه ای خاص میان اهداف متعالی انسانی و نوع زندگی انسان ها مانند رفاه وبهره برداری از مواهب جامعه چون ثروت ومنزلت است.
کد خبر: ۲۰۹۳۳۱
به گزارش ایران اکونومیست؛ همچنین عدالت محور وهدف بسیاری از کنشهای کلان اجتماعی و سیاسی است. این مفهوم پیچیده، ابعاد ،مصداق هاوشیوه های تحقق آن در جامعه همواره مورد توجه متفکران وکنشگران اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است.
با نگاهی به نظریات مرتبط با عدالت اجتماعی می توان فهمید که در نقش وجایگاه دولت در تامین عدالت اجتماعی اشتراک نظر وجود دارد و مالیات تقریبا به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی پذیرفته شده است، هر چند در روش ها وشیوه ها تفاوت نظر وجود دارد.
راههای متفاوتی برای تحققق عدالت اجتماعی وجود داردمانند دخالت دولت، تغییرات اجتماعی و مکانیزمهای خود تنظیمی جامعه .مالیات نیز یکی از ابزارهای تامین عدالت اجتماعی است با کمترین هزینه های ممکن و با بیشترین نتیجه ممکن نسبت به شیوه های دیگر.
اگر چه تحقق عدالت مطلق در جامعه تقریبا دست نیافتنی است اما مالیات می تواند بخشی از بی عدالتی ها و نارضایتیهای اجتماعی را کاهش دهد.
طبیعتا ممکن است مالیات ستانی مطلوب همه شهروندان نباشد و برخی اقشار که مالیات پرداخت میکنند نارضایتی داشته باشند ولی این افق دید کوتاهی است که تنها منافع آنی ومحدود فرد را در خود دارد، اگر از منظر کلی تر و با دید جامع تری به این مسئله نگریسته شود آثار وپیامدهای مثبت پرداخت مالیات وتاثیر آن در ایجاد عدالت اجتماعی وتامین منافع آتی فردی واجتماعی بهتر درک خواهد شد. برای مثال فرار مالیاتی وعدم پرداخت مالیات چرخه ای از بحران های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی را دامن می زند که گریبان همه افراد جامعه را می‌گیرد، قشر جویای کاری که از منابع مالیات می توانستند به نیروی انسانی مورد نیاز بخش های اقتصادی تبدیل شوند به افرادی در معرض انواع آسیب های اجتماعی تبدیل می شوند که همه افراد را تهدید می کنند، عدم وجود امکانات آموزشی سطح سواد افراد جامعه را پایین میآورد و صدها مثال دیگر از این دست.جای تعجبی ندارد که با این افق دید گسترده و وسیع درباره مالیات ، قوانین کشورهای توسعه یافته، فرار مالیاتی را یکی از سنگین ترین و نابخشودنی ترین جرایم تلقی می کند و برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته می شود.
اصولا مالیات زمانی می تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند که خود عادلانه باشد.قانون گذاری گام اول رسیدن به عدالت مالیاتی است اگر این مرحله درست پیموده شود مراحل بعدی با چالش ها وتنگناهای کمتری پیموده می شود.
قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 بسترهایی برای تحقق عدالت اجتماعی واهداف تخصیصی وتوزیعی مجدد درآمد وثروت فراهم نموده است.بر اساس ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالی ، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
با اجرایی شدن این ماده راه فرار مالیاتی بسته می شود و معیارها وسنجه های دقیق تری در اختیار نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان قرار می گیرد وشیوه هایی مانند تشخیص علی الرس کم رنگ می شود، روشی چالش برانگیز که ممکن است خطاها واشتباهاتی داشته باشد چرا که خشت اول ازجانب مودی کج نهاده شده است و با کتمان درآمد و اطلاعات، مامور مالیات شاخص یا قرائن دقیق و روشن برای قضاوت ندارند.
از جمله موارد دیگری که در قانون مالیات های مستقیم تامین کننده عدالت اجتماعی است توجه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.قانون گذار درماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای توسعه این مناطق برخی درآمدها را از مالیات معاف کرده است.
به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادرمی شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
در حوزه مسکن نیز اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای اثرگذاری بر جریان عرضه وجلوگیری از انباشت نامتوزان سرمایه در این حوزه، مالیات بر خانه های خالی را وضع کرده است. بر اساس ماده 54 اگر چنانچه واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر، اجاره داده نشوند مشمول مالیات هستند ; بدین صورت که در سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و درسال سوم معادل1.5 برابر مالیات اجاره ملک مشمول می‌شوند.طبیعتا این مسئله که درصد قابل توجهی خانه خالی از متقاضیان مسکن دریغ شود وعرصهای برای سوداگری عده ای فراهم شود با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
نهایتا اینکه نقش مالیات در تحقق عدالت اجتماعی انکارناپذیر است، آرمانی که با مشارکت مالیاتی همه شهروندان دستیافتنی است،اگر در گذشته اقشار خاصی از جامعه مالیات پرداخت می کردند امروزه همه شهروندان از رهگذر مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت می کنند ودر راه تحقق عدالت اجتماعی مشارکت دارند.
