مسعود احمدی با بیان اینکه کشاورزان از اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصول ذرت رضایت
دارند، گفت: این طرح در حالی از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمده که علاوه بر
کشاورزان، دولت نیز از اثرات و نتایج مثبت آن راضی است. زیرا سیاست قیمت
تضمینی محصولات کشاورزی به کمک بورس کالا هزینه های دولت را با کاهش
چشمگیری رو به رو کرده است.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: بطوریکه در این طرح دولت تنها باید مابه التفاوت قیمت پایه تعیین شده با قیمت کشف شده در بورس را به کشاورز پرداخت کند و مابقی مبلغ از سوی بخش خصوصی و در بستر بورس تامین می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته قیمت کشف شده در بورس در برخی روزها با قیمت پایه تعیین شده در طرح قیمت تضمینی برابر بود، ادامه داد: با اجرای طرح قیمت تضمینی روی محصول ذرت بخش کمی از هزینه هایی که پیش از آن به دولت تحمیل می شد، هزینه می شود و حتی در برخی روزها قیمت معامله ذرت در بورس با قیمت پایه تعیین شده برابر می شد که تحت تاثیر این شرایط، دولت یک ریال هم برای پرداخت پول به کشاورزان هزینه نمی کرد و کل مبلغ توسط بخش خصوصی تامین می شد.
وی با بیان اینکه میزان حجم تولید ذرت در استان خوزستان مطلوب بوده است، اظهار داشت: در سال گذشته محصول تحویلی استان خوزستان به انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا نزدیک به ۲۴۰ هزار تن بوده و نسبت به سال پیش از آن با افزایش همراه بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید از بازارهای معاملات فیزیکی صرف به سمت بازارهای الکترونیکی در سطح کشور همچون بورس حرکت کنیم، افزود: با این اقدام می توان به کشاورز تضمین داد که به تولید خود مشغول باشد.
وی افزود: این اقدام مثبت در حالی به کمک بورس کالای ایران در حال اجراست که پیش از آن کشاورز بازار منسجمی برای فروش محصولات تولیدی خود را نداشت و مجبور به تحویل محصول برداشتی به تعاونی روستایی می شد و یا باید تولیدات خود را به صورت مستقیم در بازار می فروخت. در نهایت نیز کشاورز ناچار به فروش محصول خود به واسطه ها به هر قیمتی می شد تا بتواند نقدینگی موردنیاز برای حل مشکلاتش را تامین کند.
ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی
به گفته احمدی، با کمک بورس، بازار مطمئنی برای معامله محصولات کشاورزی از طریق ابزارهایی همچون گواهی سپرده کالایی ایجاد شده که در ارتقای حجم و کیفیت محصولات تولیدی این بخش و افزایش درآمدهای کشاورزان اثرگذار است.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، بورس کالا را به عنوان یک زمین بازی دانست که تعداد زیادی خریدار و فروشنده وارد آن می شوند و کالاهای مختلف از جمله محصولات کشاورزی را در آن معامله می کنند.
وی افزود: در قالب اجرای طرح سیاست قیمت تضمینی در بستر بورس دو طرف خریدار و فروشنده به راحتی پول و کالا را بین یکدیگر مبادله می کنند؛ این در حالی است که پیش از آن کشاورز براساس اعتبارات دولتی که معلوم نبود چه زمانی تامین می شود، باید محصول خود را می فروختند. اما در بورس پول فروشنده طی چند روز پس از معامله پرداخت و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه تعیین شده در سیاست قیمت تضمینی هم حداکثر ظرف مدت دو هفته به حساب وی واریز می شود.
به گفته وی، در سال گذشته قیمت ذرت بگونه ای بود که خوشبختانه دولت هزینه چندانی از بابت پرداخت مابه التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه تعیین شده برای این محصول متحمل نشد.
احمدی اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس را بسیار مثبت خواند و با تاکید بر اینکه با اجرای این فرآیند می توان برای برداشت سال زراعی جدید در استان برنامه ریزی کرد، گفت: در سال ۹۶ اجرای سیاست قیمت تضمینی در استان خوزستان با موفقیت به پایان رسید و با توجه به نتایج به دست آمده می توان اجرای آن را در این استان تداوم بخشید.
گندم کل استان ها وارد بورس شود
وی به موضوع عرضه کل گندم تولیدی در کشور در بورس کالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی طبق تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی، اشاره کرد و گفت: موضوع عرضه گندم کل استان ها در بورس کالا باید اجرایی شود. اما در راستای تحقق این هدف مهم، ابتدا بهتر است گندم در استان هایی که حجم تولید کمتری نسبت به استان خوزستان دارند، اجرایی شود تا مسائل و چالش های موجود آن احصا شود. پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت می توان آن را به استان های با حجم تولید بالا تعمیم داد.
احمدی تصریح کرد: البته برای تحقق کامل این هدف باید در زمینه توسعه نظام انبارداری اقدام کرد؛ چراکه به عنوان مثال در استان خوزستان با تولید حدود ۱.۵ میلیون تن گندم در سال، به عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم در کشور سطح برداشت محصول بسیار وسیع است و برداشت آن در فاصله زمانی کوتاهی انجام می شود. از این رو، برای ذخیره سازی نیاز به توسعه انبارهای پذیرفته شده در بورس وجود دارد. اما به طور کلی، از لحاظ فرآیند اجرای طرح، رضایتمندی کاملی هم از سوی دولت و هم کشاورزان احساس می شود.
