به گزارش ایران اکونومیست، «نیره پیروزبخت» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: آنچه این روزها بارها از طریق رسانه ها و حتی از زبان برخی مسئولان شنیده می شود، «تعدیل» در استانداردهای اعلامی است در حالی که قرار نیست تعدیلی اتفاق بیفتد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بررسی مجددی در استانداردهای 85 گانه با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد انجام شده که البته به معنای تعدیل در آنها نیست.
پیروزبخت ادامه داد: در صورت نیاز به تجدیدنظر در استانداردها، این مهم را به انجام خواهیم رساند و در غیر این صورت به قوت خود باقی خواهد ماند.
ویبا اشاره به برخی سخنان «هاشم یکه زارع» مدیرعامل ایران خودرو که گفته بود «حتی بنز و هیوندایی هم نمی توانند استانداردهای خودرویی مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پاس کنند»، افزود: تعبیر وی به مواردی است که مربوط به ایمنی خودرو نبوده و بیشتر مباحث آلایندگی را در بر می گیرد.
به گفته این مقام مسئول، بنز از بالاترین حد «استانداردهای کارخانه ای» در بین خودروسازان جهان برخوردار است، در حالی که استانداردهای 85 گانه اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد، استانداردهای ملی اتحادیه اروپاست.
وی یادآوری کرد: در رده بندی استانداردها، بالاترین حد مربوط به استانداردهای کارخانه ای است و پس از آن استانداردهای ملی، استانداردهای منطقه ای و بین المللی قرار دارند.
پیروزبخت اظهار داشت: از آنجایی که بنز بالاترین حد استانداردهای کارخانه ای را داراست، بطور قطع استاندارد اتحادیه اروپا که معادل استانداردهای تعریف شده 85 گانه اند را پاس کرده و بر این اساس آنچه مدیر عامل ایران خودرو به عنوان دغدغه عنوان کرده، مربوط به مباحث آلایندگی است زیرا برخی سوخت های موجود در کشور با مشخصات آلایندگی خودروهای سنگین و تجاری همخوانی ندارد.
* قیمت خودروها با اعمال استانداردهای جدید
پیروزبخت در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص افزایش احتمالی قیمت خودروها با افزوده شدن 22 استاندارد جدید تا اول دی ماه سال آینده، تصریح کرد: «قیمت گذاری خودروها هیچ ارتباطی با سازمان ملی استاندارد ندارد»، بلکه جان و سلامت مردم برای ما از هر چیزی مهمتر است.
وی تاکید کرد: حتی اگر خودروهایی گرانتر اما با کیفیت تر تولید شود، به نفع مردم خواهد بود و به خرید آن راغب می شوند و بنابراین روز به روز بازار چنین خودروهایی رونق بیشتری خواهد گرفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: کیفیت را در برخورداری از استاندارد، در کنار قیمت مناسب، نوآوری و سرعت در پاسخگویی به مشتریان تعریف می کنیم و دستیابی به آن مستلزم پرداخت بهایی بیشتر است.
بنا به این گزارش، در پی اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.
تا ابتدای دی ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می شوند.
از این تاریخ به بعد، اگر هر یک از این خودروها بخواهد دوباره به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای 63 گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شد.
این مهلت تا اول دی ماه سال آینده (1397) برای این خودروها باقی است اما از زمستان آینده، 22 استاندارد دیگر نیز اضافه می شود و پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی است.
