به گزارش ایران اکونومیست، «داوود جوانی» عضو هیات مدیره و دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور افزود:نشست تعیین مزد کارگران همه ساله در روزهای پایانی سال برگزار می شود که مجادله خط فقر، سبدمعیشت میانگین خانوار و نرخ تورم موضوع هایی است که بین شرکای اجتماعی طرح می شود.
وی اظهار داشت: فارغ از بحث های معمول همواره به بخش وظیفه دولت در تامین تفاوت وضعیت واقعی و ملموس نیازهای یک خانواده با حداقل دستمزد توجهی نمی شود و بار اصلی همواره بر دوش کارگر و کارفرما است.
جوانی معتقد است:به نظرمی رسد به منظور جبران تفاوت موجود افزایش مزد برابر قانون کار و لحاظ نرخ تورم یکی از راهکارها است و راهکار دیگر، توجه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و شریک اصلی و تاثیرگذار به این موضوع است.
وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای جبران کمی حداقل دستمزد با سبد معیشت یک خانوار کارگری اظهار داشت: تقبل بخشی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما توسط دولت و افزایش این سهم به حقوق کارگران یکی از راهکارها است.
وی بیان داشت:تبدیل بن کارگری تخصیصی به کارگران از نقدی به غیرنقدی و افزایش قدرت خرید حداقل20درصد بیشتر و هم چنین الزام به خریدکالاهای اساسی و نیاز خانوار و کالای ایرانی به عبارتی با بررسی و تصویب این پیشنهادات علاوه بر افزایش معمول سالانه مزد کارگران برای جبران بخشی از تفاوت حداقل مزد و سبد معیشت خانوار حدود 6تا 8درصد به مزد و قدرت خرید کارگر افزوده می شود.
نشست تعیین دستمزد سال 1397 کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه هفت جاری موکول شد.
در جلسه سه شنبه شب هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر، 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافت.
