اسفندماه را شاید بتوان یکی از ماههای شلوغ سازمان خصوصی‌سازی در برگزاری
مزایده‌ها و انجام واگذاری‌ها دانست. سازمان خصوصی‌سازی از چند روز قبل
اعلام کرد که می‌خواهد بزرگترین مزایده سال را برگزار کند و در قالب آن
سهام برخی شرکتهای دولتی را به فروش برساند.البته این تنها واگذاری اسفندماه نیست. بلکه در فاصله روزهای ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه نیز، دولت سهام چهار شرکت مطرح و صاحب نام خود را از طریق بازار سرمایه به فروش رسانده و آن را در بورس و فرابورس عرضه کرده است. به این ترتیب، دولت سهام ذوب آهن، شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و دو شرکت بیمه البرز و آسیا را از طریق بازار سرمایه عرضه کرده و به غیر از ذوب آهن اصفهان، سهام سه شرکت دیگر در بورس عرضه شده است.
تمام اینها در شرایطی است که با وجود دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی، این سازمان خود به یکی از خریداران بزرگ سهام دولت در بورس تبدیل شده و سهام دولت در بیمه البرز را به ارزش ۹۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.
در واقع، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به شستا در راس یک کنسرسیوم از صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از سهام بیمه البرز را از دولت خریداری کرده که شامل یک یک بلوک ۱۷.۳۴درصدی از سهام بیمه البرز را که شامل ۶۹۴میلیون سهم این شرکت است، خریداری نموده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در مبادلات انجام شده در بورس، این بلوک سهام به قیمت هر سهم ۱۳۰تومان به کنسرسیوم تامین اجتماعی فروخته شده و تامین اجتماعی عملا، با خرید این بلوک سهام، مالک ۵۱درصد بیمه البرز شده و کنترل آن را در اختیار گرفته است.
اکنون بیمه مرکزی، به عنوان سیاستگذار حاکمیتی بخش بیمه‌ای کشور، مخالف با خرید سهام بیمه البرز از سوی سازمان تامین اجتماعی است. یک مقام مسئول در بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرنگار مهر از مخالفت بیمه مرکزی با خرید سهام شرکت بیمه البرز از سوی سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این مخالفت با ادله مستدل، از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته و ما مخالف خرید سهام بیمه البرز از سوی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
وی می‌افزاید: واگذاری سهام بیمه البرز به سازمان تامین اجتماعی خلاف آیین‌نامه ۴۰ شورای عالی بیمه است و باید از آن جلوگیری شود. در واقع، ماده ۴ آیین نامه ۴۰ می‌گوید که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌توانند جزو موسسات موسسه بیمه باشند؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌ها، موسسات و نهادها و شرکتهای موضوع این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ده درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند.
به گزارش مهر، همچنین در ماده ۵ این آیین نامه نیز آمده است که اشخاص حقوقی که وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند، نمی‌توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند.
