معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با اعلام افزایش نرخ سود اوراق بدهی از پذیرش همه اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه در فرابورس خبر داد.
کد خبر: ۲۰۸۶۷۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ معاون نظارت و خزانه‌داری کل کشور از پذیرش کلیه اوراق خارج از بازار سرمایه از ابتدای اسفندماه سال جاری توسط شرکت فرابورس ایران خبر داده است.
سید رحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور از هماهنگی انجام شده با بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط برای پذیرش کلیه اوراق خارج از بازار سرمایه از ابتدای اسفندماه سال جاری توسط شرکت فرابورس ایران خبر داده است.
وی با اشاره به اتمام انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال جاری عنوان کرد که در این جلسه «با عنایت به مفاد تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند.»
این مقام مسئول با اشاره به نامه ۲ بهمن ۹۶ با موضوع برگزاری جلسه بررسی مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی خطاب به روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس، عنوان کرده است: در همین ارتباط طی تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۹ جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی توسط معاونت مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی برگزار و موارد زیل مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱- در ارتباط با اختصاص بودجه بیشتر به زیر ساخت‌ها و طرح‌های عمرانی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی را در خصوص وضعیت کلان بودجه کشور و اولویت‌های غیرقابل اجتناب در هزینه‌های دولت ارائه نمودند و اظهار داشتند علی‌رغم تمامی مشکلات موجود دولت تلاش می‌نماید در حد مقدورات و به طرق مختلف از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی دولت اقدام شود.
۲- در ارتباط با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی
با توجه به اتمام انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال جاری و با عنایت به مفاد تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند.
همچنین تعیین شد در انتشارهای سنوات آتی که بابت تسویه بدهی‌های دولت انجام می‌شود و در آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه پیشنهادهای لازم برای امکان محاسبه نرخ حفظ قدرت خرید به صورت شناور و متناسب با سود سپرده‌های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار در حدود منابع قابل پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به منظور طرح و تصویب به هیات محترم وزیران ارائه شود.
۳- در ارتباط با پیشنهاد جبران خسارت سنوات قبل ناشی از هزینه‌های مالی از طریق پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
لازم به ذکر است موضوع پیش از این از سازمان امور مالیاتی کشور مورد استعلام قرار گرفته بود که بنا به اظهارنظر آن سازمان از آن جایی که طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۳.۲ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نمی‌شود، لذا زیان‌های حاصل از منابع معاف قابل کسر از سایر درآمدها نمی‌باشد و اعمال مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴۷) و تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد زیان ناشی از تنزیل اوراق مجوزی برای کسر آن از سایر درآمدها نخواهد بود. در ارتباط با پیشنهاد جبران خسارت ناشی از تنزیل اوراق نیز با توجه عدم وجود مبانی قانونی، در حال حاضر اقدامی متصور نیست.
۴- در ارتباط با اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
با توجه به عدم حضور نماینده بانک در جلسه، امکان مباحثه و اتخاذ تصمیم در این خصوص فراهم نشد. ضمن اینکه پیش از این نیز در سایر جلسات برگزار شده بانک مرکزی محدودیت‌های خود در این زمینه و عدم امکان اجرای عملیات بازار باز در شرایط فعلی را اعلام نموده است.
۵- در ارتباط با نبود مکانیزم اعطای سپرده‌های حُسن انجام کار
با توجه به پیش‌بینی مکانیزم واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حُسن اجرای کار در دستورالعمل‌های واگذاری اسناد خزانه اسلامی توضیحاتی در ارتباط با نحوه اقدام در این خصوص ارائه شد. ضمن اینکه مقرر شد بحث پذیرش سفته به جای ضمانت‌نامه بانکی برای آزادسازی سپرده حُسن اجرای کار راسا از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نحو مقتضی از جمله پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
۶- در ارتباط با پذیرش اوراق منتشر شده در بازار سرمایه
توضیحات لازم در خصوص اقدامات انجام شده برای اوراق منتشره دولت در سنوات قبل در بازار سرمایه ارائه شد. شایان ذکر است طبق هماهنگی‌های انجام شده با بازار سرمایه، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط مقرر گردیده کلیه اوراق خارج از بازار سرمایه از ابتدای اسفندماه سال جاری توسط شرکت فرابورس پذیرش شوند.
