به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در نطق پیش از دستور آخرین نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 96 ضمن تقدیر و تشکر از زحمات قضات و کارکنان دیوان، تلاش‌های انجام شده برای به نتیجه رساندن پرونده‌های وارده را شایسته تقدیر دانست.
وی افزود: پس از درخواستی که بنده برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های باقیمانده از سال‌های گذشته در سه ماهه پایانی امسال مطرح کردم، خوشبختانه تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام شد که نتایج درخشانی هم در پی داشت.
بهرامی تصریح کرد: براساس آخرین آمار، کل پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به سال 1393 و قبل از آن مجموعاً 213 پرونده است که این رقم با توجه به حجم انبوه پرونده‌های وارده، بسیار پایین و حاکی از تلاش‌های قضات و کارکنان دیوان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته است.
وی گفت: البته این تعداد هم حداکثر در یکی دو ماهه اول سال آینده به نتیجه خواهد رسید و در سال آینده هیچ پرونده‌ای مربوط به سال 1393 و قبل از آن در دیوان باقی نخواهد ماند.
بهرامی آمار مربوط به باقیمانده انبوه پرونده‌های مربوط به سال 94 در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان را 1434 پرونده ذکر کرد و افزود: این تعداد نیز نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته و با تلاش قضات و کارکنان دیوان ظرف یکی دو ماهه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اهمیت اجرای احکام صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و انتظار به حق مردم برای اجرای دقیق و سریع آراء صادره، کل پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری را که مربوط به سال 1393 و قبل از آن است، معادل 191 پرونده اعلام کرد که با توجه به حجم انبوه پرونده‌های وارده به دیوان در سال 1393 و قبل از آن، حاکی از کار و تلاش جهادی قضات و کارکنان در این زمینه است.
بهرامی باقیمانده پرونده‌های سال 1394 و 1395 را در شعب اجرای احکام دیوان به ترتیب 1024 و 3742 پرونده اعلام کرد که این تعداد نیز در قیاس با هزاران پرونده وارده به دیوان در سال های یاد شده، نشان دهنده حجم قابل توجه کار انجام شده در این زمینه است.
رئیس دیوان عدالت اداری تعداد پرونده‌های مختومه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در 11 ماهه سال جاری 1538 پرونده اعلام کرد که در مقایسه با 1355 پرونده مختومه در سال گذشته، رشد سیزده درصدی این پرونده‌ها را نیز قابل قبول ارزیابی کرد.
وی در پایان به موضوع اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با ذکر آمار و ارقامی در این مورد، روند اطاله دادرسی در ماه های پایانی سال جاری را روندی مثبت و کاهشی ارزیابی کرد.
