به گزارش ایران اکونومیست، لایحه بودجه 1397 روز یکشنبه 19 آذرماه توسط رئیس‌جمهور تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد. لایحه‌ای که به گفته سخنگوی دولت، تمرکزش بر روی تولید و اشتغال است. تنها تبصره‌ای که در آن اشتغال و برنامه‌های دولت در مورد رفع بیکاری پیش‌بینی‌شده است، تبصره 18 این لایحه است که بررسی آن، زمان بسیاری را از کمیسون تلفیق گرفت و تغییرات زیادی را به خود دید. باوجود تغییرات فراوان این تبصره، اما همچنان تبصره مذکور خالی از ایرادات اساسی نیست. البته نباید منکر نقاط قوت تغییرات این تبصره توسط نمایندگان شد.
در تبصره 18 لایحه بودجه چه آمده است؟
در این تبصره در ابتدا هدف از آن را اشتغال گروه‌های جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی وزنان ذکر کرده است. در ادامه نیز محل‌های تأمین منابع طرح‌های اشتغال در سال 97 آمده است که عبارت‌اند از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 (حدود 174 هزار میلیارد ریال)، برداشت از صندوق توسعه ملی. در ادامه نیز بودجه مشخص‌شده در قالب تسهیلات بانکی به طرح‌های تولیدی، اشتغالی، آموزشی و کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت شود. در آخر نیز ذکرشده است که اعتبارات ذکرشده بر اساس شاخص‌هایی که سازمان برنامه‌وبودجه تعیین می‌کند در اختیار استان‌ها قرار میگیرد.
نقاط ضعف تبصره 18 چیست؟
این تبصره که در بالا متن آن ذکر شد، به‌جز قسمت آخر آن که اعتبارات در اختیار استان‌ها قرار میگیرد، به‌طور تمام و کمال مانند طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های قبل است که ریشه و کنه همه آن‌ها، تنها و تنها تزریق پول به جامعه برای اشتغال‌زایی است. تجربه در دولت‌های قبل نشان داده که صرف تزریق پول، هیچ‌گونه فایده و نتیجه‌ای در برنداشت و به‌نوعی هدر رفت بیت‌المال محسوب می‌شد؛ اما باکمال تعجب می‌بینیم که تیم اقتصادی دولت اصلاً به این تجربیات توجه نکرده است و همان راهی را طی می‌کند که در دولت‌های قبل طی شد اما فایده‌ای دربر نداشت.
انتقاد دیگری که میتوان به طرح دولت در بودجه وارد دانست این است که دولت هیچ‌گونه طرح و برنامه‌ای برای اشتغال ندارد و تنها اشتغال و اشتغال‌زایی را در وام دادن به متقاضیان می‌بیند؛ درصورتی‌که طبق سخنان سخنگوی دولت که گفته بودند رویکرد اصلی بودجه امسال تولید و اشتغال است، انتظار می‌رفت دولت برنامه مدونی برای اشتغال داشته باشد اما چنان نشده است.
اشکال دیگری که این تبصره دارد این است که یک ردیف از بودجه طرح‌های اشتغال‌زایی به مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد درصورتی‌که این موضوع هنوز در مجلس تصویب نشده بود و به‌نوعی دولت قصد داشت مجلس را در عمل انجام‌شده قرار دهد.
ضعف و قوت اصلاحات کمیسیون تلفیق
بعد از وصول لایحه بودجه و تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق، بودجه پیشنهادی دولت که عبارت بود از 67 هزار و 400 میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. همچنین مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به سال 96 حذف شد و ردیف بودجه‌ای دیگری به‌جای آن جایگزین شد که خود اقدامی منطقی بود.
همچنین مقرر گردید که هدف این تبصره همچنان اشتغال گسترده و مولد جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی باشد اما بودجه این تبصره، از طریق اعتبارات ردیف 61-550000 جدول شماره (9) و 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا پرداخت شود. البته نمایندگان ملت اولویت‌هایی را نیز برای اختصاص این بودجه برای دولت تعیین کردند. به همین منظور طرح‌های مذکور باید با اولویت‌های بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی، راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن بافت فرسوده، طرح‌های حمل‌ونقل ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی (کولبران) باشد و در این صورت است که مشمول حمایت‌های این قانون قرار میگیرد. کماکان این اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
همچنین تغییرات این تبصره توسط نمایندگان حاکی از آن است که نظرات داده‌شده بسیار کارشناسانه و مطالعه شده بوده است، بدین‌جهت که مجلس برای اختصاص وام به افراد، در مورد طرح‌های اشتغال‌زایی اولویت‌بندی کرده است و اولویت‌هایی را در نظر گرفته که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند موتور اشتغال‌زایی در کشور را روشن کنند، موتورهایی که در اصطلاح اقتصاد به آن‌ها لوکوموتیوهای اقتصادی می‌گویند. مسکن بافت‌های فرسوده، حمل‌ونقل ریلی، پروژه‌های صنایع کوچک، طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام و غیره هرکدام لوکوموتیوهایی اقتصادی هستند که واگن‌های اشتغال‌زایی زیادی را می‌توانند با خود به حرکت درآورند. بدین ترتیب مجلس از کلی‌گویی دولت جلوگیری کرده و به‌طور خاص به نقاط ضعف و نیمه‌تمام اقتصادی کشور پرداخته است.
اما کماکان اشکال بزرگی که وجود دارد و از چشم نمایندگان مجلس به دورمانده است، بحث تعیین شاخص‌های کمی است؛ این بدان معناست که مجلس باید برای بودجه این تبصره، بودجه‌بندی می‌کرد و به‌عبارت‌دیگر مشخص می‌کرد که از کل بودجه مشخص‌شده برای این تبصره، چه مقدار باید به اولویت‌های تعیین‌شده به تفکیک، اختصاص پیدا کند و با این عمل خود، اولویت‌های مشخص‌شده را برای دولت الزام‌آور می‌کرد. به نظر می‌رسد ضرورت دارد مجلس به‌جای تأکید صرف بر اولویت‌ها، میزان حداقل بودجه اختصاص‌یافته به آن‌ها را نیز صراحتاً ذکر کند تا دولت مجبور باشد به آن عمل کند وگرنه این تبصره از لایحه بودجه مانند چک سفید امضای 50 میلیاردی مجلس به دولت است و دولت هرکجا که خواست می‌تواند آن را خرج کند.
