به گزارش ایران اکونومیست، بحران در صندوق های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست و نخستین بار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن هشدار داد و خواستار همفکری دولت و مجلس برای حل این بحران شد.
با این حال، بروز بحران در صندوق های بازنشستگی به دستمایه استضاح وی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده که جلسه بررسی استیضاح قرار است روز سه شنبه 22 اسفند ماه در خانه ملت برگزار شود.
هم اکنون در صندوق تامین اجتماعی از هر 6.37 نفری کار می کنند و حق بیمه می پردازند، یک نفر بازنشسته است در حالی که این نسبت در سال 1354 معادل 25.2 نفر بود؛ یعنی 25.2 نفر کار می کردند و یک نفر بازنشسته بود.
کارشناسان حوزه بیمه و رفاه اجتماعی بر این باورند که بخش قابل توجهی از به هم خوردن تعادل در ترکیب صندوق های بازنشستگی به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در دولت های نهم و دهم باز می گردد که وزن بازنشستگان را در صندوق ها بیشتر کرد اما به تعداد نیروی کار که حق بیمه می پردازند، اضافه نکرد.
تازه ترین آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی درآمدها و پرداختی های دولت و محاسبه بدهی های آن نیز بر این امر صحه می گذارد که بخشی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی ناشی از بدهی های دولت است.
بر اساس گزارشی که معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه منتشر کرده است، 33 درصد بدهی های دولت مربوط به طلب سازمان تامین اجتماعی است که دولت باید بابت سهم خود از بیمه کارگران و کارمندان به صندوق تامین اجتماعی بپردازد که تاکنون پرداخت نشده است.
** پنج طلبکار بزرگ از دولت
بر اساس بررسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اطلاعات این وزارتخانه و بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه، پس از سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی با 15 درصد در رده دوم طلبکاران دولت قرار دارد.
سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی از بدهی های دولت معادل 16 درصد است که نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد رشد دارد.
در بخش بدهی های دولت به شبکه بانکی، 44 درصد بدهی های دولت در حوزه بانک های دولتی به بانک ملی ایران اختصاص دارد و 11 درصد بدهی های دولت به بانک مرکزی نیز مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه هاست که در دولت دهم بابت پرداخت یارانه ها از منابع بانک مرکزی برداشت شد و هنوز تسویه نشده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت دهم بابت هدفمندی یارانه ها 57 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی برداشت کرد.
همچنین 46 درصد بدهی دولت در بخش بانک های خصوصی به بانک تجارت، 36 درصد بدهی دولت در زیر بخش اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه و 47 درصد بدهی دولت در زیربخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
* نسبت 14 درصدی بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی
شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از 7 درصد در سال 1385 به 14 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
با توجه به اینکه بدهی های بانکی سهم عمده ای از بدهی های دولت را به خود اختصاص می دهند، در صورت تسویه نشدن سالانه و به تبع آن روند صعودی نسبت مذکور می تواند در سال های آتی به عدم پایداری بدهی های دولت منجر شود.
* آخرین وضعیت مطالبات دولت
نگاهی به روند نسبت مطالبات به بدهی دولت که بیانگر ظرفیت پرداخت بدهی های دولت از طریق وصول مطالبات دولت است، در بازه زمانی اسفند 94 تا شهریور 96 نشان می دهد معادل 56 درصد مطالبات دولت تا شهریور امسال مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، 16 درصد بابت اقساط واگذاری سهام، 18 درصد مطالبات از بانک ها و 10 درصد نیز سایر مطالبات است.
این نسبت در اسفند 95 به دلیل افزایش مطالبات دولت از موسسات و نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی حداکثر میزان 47 درصد را به خود اختصاص داده است.
