به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ جهت تامین نظر شورای نگهبان با بند (ز) تبصره ۱۷ با ۱۶۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ز) تبصره ۱۷ بدین شرح اصلاح شد: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره ۵ این قانون از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به طور صد درصد (۱۰۰ درصد) تخصیص داده و پرداخت کند.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره ۲۰ با ۱۵۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره ۲۰ آمده است: به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی است. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال ۹۸ منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۸ قابل مصرف خواهد بود.
نمایندگان همچنین با اصلاح جز ۲ بند (د) تبصره ۲۰ با ۱۴۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء ۲ بند (د) آمده است: به دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه جایی اعتبارت فصول هر یک از ردیف‌های هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه بنابر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۱۶۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی: دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را هر ۴ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
