به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
به دلیل اینکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود از اینرو در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی های دولت افزایش یابد.
بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است.
بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریور ماه ۹۶ نشان می دهد که از دلایل افزایش بدوهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می توان به استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می شود. معادل ۴۴ درصد بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.
بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و بانک های خصوصی از عمده ترین طلبکاران دولت محسوب می شوند. ۴۴ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است.
از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
