منشاء ظهور پدیده نامتعارف فاکتورهای صوری و کدفروشی

به گزارش ایران اکونومیست؛  مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و بازتوزیع درآمد و ثروت را تنظیم می نماید.

بخصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران که درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند.

در هر جامعه افرادی هستند که درآمد بیش‌تری کسب می نمایند و در نتیجه از امکانات موجود جامعه نیز بیش‌تر استفاده می‌کنند، لذا باید برای تامین منابع مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت نمایند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی‌است نیز تحقق خواهد یافت.

متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت، در برخی موارد مشاهده می‌شود که این افراد درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی بوده و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. این پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بوده و تخلف از قانون محسوب می گردد.

بطور کلی می توان گفت فرار مالیاتی یکی از مظاهر جدی فساد است که در سالیان اخیر در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و دولت و اقتصاد ملی را از درآمدهای هنگفتی محروم نموده است به طوری که قسمت بزرگی از اقتصاد کشور مالیات واقعی را پرداخت نکرده و یا تنها بخشی از مالیات واقعی خود را پرداخته اند که بخشی از آن به فرار مالیاتی مربوط می‌گردد.

یکی از این پدیده‌های فرار مالیاتی که چند سالی در اقتصاد ما پدیدار شده، موضوع کدفروشی و معاملات صوری در قالب شرکت‌های کاغذی می باشد که خود چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه گردیده است.

پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات و شرکت های کاغذی شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند برگه فروش صوری صادر کنند بمنظور اینکه نشان دهند مالیات خرید از سوی آنها پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش و ارائه اظهارنامه در دوره های سه ماهه (فصلی) برای آنان منظور گردد.

فاکتورفروشی و کدفروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که می بایست توسط مراجع مربوطه نسبت به جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت گیرد.

از اینرو سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد از انتشار آگهی های کدفروشی جلوگیری کرده و لیست کدفروشان را به دادستانی کل کشور اعلام می نماید.

مطابق مواد169، 169 مکرر و 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.

براساس ماده ??? قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های صادرکننده فاکتور صوری و کدفروشان مجازات‌های نقدی و حبس در نظر گرفته شده است و اگر مشخص شود، شرکت خریدار به عمد با شرکت‌های حقیقی و حقوقی موجود در لیست سیاه سازمان مالیاتی، معامله کرده‌ نیز برخورد قانونی با آنان صورت خواهد پذیرفت.

علاوه بر این مجازاتها، محرومیتهای نیز بموجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد شامل اینگونه افراد حقیقی و حقوقی نیز می گردد.

بنابر این تخلفاتی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، همواره از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبه‌رو می سازد.

حال اگربخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید فساد را به حداقل برسانیم که دراین زمینه از مهم‌ترین دستگاه‌های تأثیرگذار می توان به سازمان امورمالیاتی کشور، نظام بانکی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای اقتصادی نام برد که می‌توانند به شفافیت اقتصاد کمک شایانی نمایند.