امروز (شنبه) جلسه‌ای بین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و
شهیدزاده - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - به میزبانی بانک ملی که
مدیرعامل آن (حسین‌زاده) ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را برعهده
دارد، برگزار شد. در این جلسه دو محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ اول
مسائل و مشکلاتی که بین بانکها و صندوق توسعه ملی وجود دارد و دیگری مسائل
خاص خود بانک‌هاست.
بنابر توضیحاتی که جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – در رابطه با این جلسه مشترک به ایسنا توضیح داده است با توجه به حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مسائل و مشکلات فیمابین بانکها و صندوق مورد بررسی قرار گرفته و توفقات مناسبی در این زمینه هم انجام شده است.
توافق صندوق و بانک ها
قرار بر این شده تا تعامل بیشتری برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال با بانکها ایجاد شود. موضوع دیگر به نرخ سود سپرده‌گذاری که صندوق در بانکها انجام می‌دهد مربوط می‌شود به طوری که در حال حاضر با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی که بانکها برای تسهیلات پرداخت می‌کنند تا حدی با نرخ سپرده‌گذاری که صندوق در بانکها دارد متفاوت است، از این‌رو قرار شده با همراهی صندوق توسعه ملی این مساله مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود.
جریان فروش اوراق گواهی سپرده ریالی
جریان فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد که از ۲۸ بهمن‌ماه در بانکها شروع و تا دو هفته ادامه داشت، موضوع دیگری است که مورد بحث قرار گرفته است. به هرحال بانکها در این میان با توجه به افزایش پنج درصدی سود در مقایسه با نرخ سود ۱۵ درصد دچار ضررهایی شدند که این موضوع را با اعلام به بانک مرکزی درخواست کمک‌هایی برای جبران ضرر شدند. برخی بانکها اعلام کردند تا ۷۰ رصد و بیشتر از سپرده های ۱۵ درصد آنها به ۲۰ درصد تبدیل شده است.
درخواست دریافت هزینه ها
همچنین موضوع تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های بانکها از خدمات الکترونیک
نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بانکها خواستار شدند تا هزینه‌های ناشی از
تراکنش‌های زیر ۵۰۰۰ تومان برطرف شود. به هرحال طی سال‌های اخیر با وجود
خدمات بانکی جریان کارمزدها تغییری نکرده و نه تنها مبلغ آن اضافه نشده
بلکه به خدمات جدید کارمزد تعلق نگرفته که این موضوع موجب افزایش هزینه
بانکها شده است. از این‌رو خواستار آن هستند تا بانک مرکزی در مورد کارمزد
بانکها بازنگری کند. جریان ریافت هزینه استعلام از ثبت احوال نیز مورد
تاکید است.
توضیح به روحانی درباره شعب بانکها
مساله دیگر به اظهارات اخیر رییس جمهور در رابطه با شعب بانکها برمی‌گردد که وی گله‌مندانه خواستار کاهش شعب آنها شده است. رییس جمهور معتقد است در خارج از کشور تا این حد شعبه بانکی وجود ندارد. در نشست مشترک امروز بانکها قرار بر آن شده تا توضیحی در این رابطه ارائه شود به طوری که معتقدند تعداد شعب در ایران در مقایسه با کشورها نه تنها زیاد نیست بلکه کم است در عین حال که بانکها برای کاهش شعب خود با مشکلاتی مواجهند و با توجه به واکنش‌هایی که از سوی برخی مقامات مسئول وجود دارد نسبت به این موضوع اقدام کنند. در عین حال که تاسیس شعب بانکها زیر نظر بانک مرکزی انجام شده و مجوزهای جدیدی برای ایجاد شعب صادر نشده است.
پیگیری مالیاتی
جریان اخیر دریافت مالیات از اموال مازاد بانکها نیز مورد بررسی قرار گرفته است به هرحال بانکها با توجه به این‌که موظف بودند طی سه سال اموال مازاد را واگذار کنند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد باید در پایان سال سوم پرداخت مالیات از ۲۸ درصد را به این اموال شروع می‌کردند اکنون سازمان امور مالیاتی به آن ورود کرده است. اما موضوع اینجاست که بانکها تاکید دارند باید این پرداخت مالیات براساس روال تعیین شده یعنی با تایید اموال مازاد از سوی شورای پول و اعتبار باشد، ولی اکنون در زمانی که هنوز تاییدیه‌ای از این شورا صادر نشده سازمان امور مالیاتی در این مورد اقدام کرده و بانکها به دنبال رایزنی درباره این جریان هستند.
زلزله کرمانشاه...
زلزله نواحی غربی هم در جلسه مشترک بانکها مطرح شده و تاکید بر این بوده که بانک‌هایی که تعهداتی دراین موضوع داشتند آن را در حساب متمرکزی که به بانک ملی قرار دارد متمرکز کرده و در نهایت بتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
و اما نوروز
مورد دیگر که در این نشست مطرح شده، به مواردی که بانکها در ایام پایانی سال با آن مواجهند، برمی‌گردد. مسائلی همچون اقدامات برای رفاه حال شهروندان و مشتریان بانکها و آنچه که لازم است در ایام پایانی سال و نوروز از سوی شبکه بانکی تسهیل شود، مورد هماهنگی قرار گرفته است. همچنین موضوع تغییرات ساعت کاری بانکها نیز مطرح و قرار شده جزئیات آن رسما اعلام شود.
