تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده‌های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی

به گزارش ایران اکونومیست؛   سیدحسین سلیمی  درباره تاثیر طرح بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها با نرخ ۲۰ درصد سالیانه گفت: هنوز آمار مشخص از اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها فروش رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده های بلندمدتی بوده اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعلام نشده است.

وی در عین حال افزود: با این حال وقتی به طور شخصی از برخی بانک ها سوال کردم، در برخی از بانک ها ۵۰ و در برخی دیگر تا ۷۰ درصد اوراق فروش رفته از محل تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه اظهارداشت: نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است؛ البته با اعلام شدن آمار، مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده های بلندمدت یا حساب های دیداری از یک بانک خارج و در بانک دیگر تبدیل به اوراق گواهی شده است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران رقم کل سپرده های بلندمدت در نظام بانکی را حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته بعید می دانم که نقدینگی جذب شده در اوراق گواهی سپرده ریالی کمکی به کاهش نقدینگی کرده باشد؛ باید رقم دقیق تغییر ترکیب سپرده ها را در نظر بگیریم و ببینیم که تا چه اندازه از محل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی کاهش و اوراق خریداری شده است.

به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی را از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه اتخاذ و اجرایی کرد.

براین اساس فروش و انتشار این گواهی به صورت با نام از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه به مدت ۲ هفته هفته تا پایان روز پنج شنبه ۱۰ اسفندماه انجام شد. نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه تعیین شد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است. گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال تعیین شده بود.