به گزارش ایران اکونومیست ، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تازگی با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد.
'محمد رضا بهرامن' گفت: برابر قانون معادن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سالیانه حقوق معادن از سوی دولت تعیین و از بهره برداران اخذ می شود.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی نیز برای مشارکت در بخش معدن، قانون معادن را ملاک و معیار فعالیت در این عرصه می دانند، اما موضوع تخصیص یک درصد در قانون پیش بینی نشده است.
بر اساس بیانیه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که در هفته جاری صادر شد، اخذ یک درصد از فروش معادن برای خزانه را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است.
بهرامن خاطرنشان کرد: کارشناسان این حوزه انتظار دارند، مجلس شورای اسلامی برای مباحث تخصصی از متخصصان مربوطه مشاوره کارشناسی اخذ کند و امروز خانه معدن ایران بهترین مشاور و امین قوای سه گانه برای هرگونه تصمیم سازی و سیاست گذاری تخصصی است.
وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون معتقدند آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی محسوب می شود، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است.
رییس خانه معدن ایران یادآور شد: مدیران معادن بزرگ کشور نسبت به واریز یک درصد از فروش معادن به خزانه توجیه نیستند و واحدهای کوچک و متوسط نیز بیم آن دارند که نتوانند در سال آینده تداوم فعالیت داشته باشند .
بر پایه بیانیه کمیسیون مزبور، در مفاد ماده 29 قانون معادن به صراحت بر لغو تمامی مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیر مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره برداران معادن را فراهم نماید، تاکید شده است.
بنا به این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن کشور را بالغ بر 10 هزار واحد اعلام کرده که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است .
میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت 10 ماهه امسال ( منتهی به دی ) بیش از 53.3 میلیون تن به ارزش افزون بر 7.5 میلیارد دلار ثبت شد .
