به گزارش ایران اکونومیست، در این توضیحات آمده است: روزنامه آرمان امروز در یادداشتی به قلم آقای «بهمن آرمان» که روز سه‌شنبه ۸ اسفندماه منتشر شد در حالی نسبت به عملکرد وزارت نفت به دلیل اجرای مرحله دوم احداث خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند ابراز نگرانی کرده که به نظر می‌رسد در این زمینه یکسویه نگریسته و قضاوت کرده است. برای اطلاع نویسنده یادداشت روزنامه آرمان، برای ترکمنستان به عنوان ششمین دارنده ذخایر گاز جهان با جمعیتی کمتر از ۶ میلیون نفر و به عنوان یک کشور محصور در خشکی شاید تنها راه استفاده از این ذخایر صادرات گاز باشد که آن هم به راحتی امکان‌پذیر نیست.
فارغ از اما و اگرهای ژئوپلیتیکی و امنیتی، اجرای ۱۸۱۴ کیلومتر خط لوله از میان سه کشور افغانستان، پاکستان و هند با صرف بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و توان انتقال حداکثر سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز به هیچ وجه خطری را متوجه بازارهای بالقوه ایران نمی‌کند و نمی‌توان آن را جایگزین گاز ایران برای صادرات دانست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان، خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز نیز شناخته شده و بسیاری از طرح‌های توسعه کشور بر مبنای استفاده از گاز طراحی شده است و بر همین مبنا در افق ۱۴۰۴ ظرفیت محدودی برای صادرات گاز (روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب) در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از یک سوم این هدف‌گذاری محقق شده و برای ظرفیت باقیمانده بر اساس صادرات با خط لوله و احداث تاسیسات ال‌ان‌جی برنامه‌ریزی شده است.
نویسنده یادداشت در حالی مدعی بیهوده بودن هزینه احداث خط لوله گاز در استان سیستان و بلوچستان شده است که احداث این خط لوله به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های دولت برای رفع محرومیت، سبب ایجاد اشتغال و توسعه صنایع انرژی‌بر در این استان شده و علاوه بر آن، گاز مورد نیاز برای حدود ۳میلیون نفر جمعیت کشور مستقر در این استان را تامین می‌کند. آیا به نظر آقای آرمان این موضوع بی‌اهمیتی است؟ موضوع صادرات گاز به پاکستان نیز همچنان در دستور کار است و مطابق قرارداد امضا شده پیگیری می‌شود و البته طبیعی است این موضوع بر اساس اصول حُسن همجواری صورت می‌گیرد نه براساس تخاصم. در عین حال جناب آقای آرمان باید بدانند که تمامی مراودات جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بر مبنای اصل عزت و حفظ منافع ملی صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که برای صادرات گاز یا هر موضوع دیگری از این اصول محوری عدول شود.
نقد وقتی بر مبنای تحلیل واقعیات نباشد، به مخالف‌خوانی شبیه می‌شود. آنچه مخالفان دولت و منتقدان وزارت نفت به آن تاکید دارند این است که چرا ایران در سال ۱۳۹۲ برای احداث خط لوله در خاک پاکستان به منظور صادرات گاز به این کشور وام نیم میلیارد دلاری اعطا نکرده است. فارغ از این که مطابق قرارداد، مسئولیت ایران تحویل گاز در نقطه صفر مرزی بوده و طرف پاکستانی باید خود برای احداث خط لوله در خاک خود اقدام می‌کرده است، این در سایه نشستگان گویا فراموش کرده‌اند که در سال ۹۲ ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بود، رشد اقتصادی برای دو سال پیاپی منفی شده بود و ارز حاصل از صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت کفاف مخارج کشور را نمی‌داد و از سوی دیگر، بسیاری از طرح‌های عمرانی داخل کشور نیازمند تامین مالی بود که قطعا این امر نسبت به تامین مالی خط لوله داخل خاک پاکستان از اولویت بیشتری برخوردار بود. هرچند سبقه این قبیل مخالفان به روشنی نشان می‌دهد که احتمالا اگر هم وزارت نفت در آن مقطع زمانی چنین وامی به پاکستان اعطا می‌کرد همین افراد امروز به ذکر مصیبت می‌پرداختند که چرا وزارت نفت منافع ملی را بر باد داده است و پول مملکت را در چاه ویلی ریخته که امیدی برای بازگشت آن متصور نیست.
نکته دیگری که نویسنده یادداشت به آن اشاره کرده و به نظر می‌رسد از بی اطلاعی محض ایشان نسبت به سازوکارهای صنعت و بازار نفت نشات گرفته باشد آن است که احداث خط لوله استراتژیک برای انتقال نفت خام تولیدی از میدان‌های غرب کارون به تاسیسات گوره و پایانه نفتی جاسک را مصداق خام‌فروشی دانسته‌اند. ایشان به عنوان شاهدی بر مدعای خود در اظهاراتی بدون سند و عجیب عنوان کرده‌اند که عربستان، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پنج سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۲ نفت خام صادر نمی‌کنند و قرار است همه تولیدشان را در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تصفیه و به مواد دیگر تبدیل کنند؛ موضوعی که از اساس فاقد صحت بوده و هیچگاه در هیچ مرجع رسمی در این باره مطلبی عنوان نشده است.
اما مزید اطلاع ایشان نیز باید گفت تولید نفت خام، اساس توسعه و پیش‌نیاز هر فعالیتی در پایین‌دست است. جمهوری اسلامی ایران حتی اگر روزی بر اساس سیاست‌های کلان قصد داشته باشد در چاه‌های نفت را ببندد باید در بالاترین ظرفیت تولید ممکن این کار را انجام دهد، در غیر این صورت اجرای چنین سیاستی کارآمدی لازم را نخواهد داشت. این واقعیت که افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور مبنای برنامه افزایش ظرفیت پالایشی تا ۳,۳ میلیون بشکه و توسعه صنایع پتروشیمی تا ظرفیت اسمی ۱۲۰ میلیون تن بوده و بر همین مبنا دیگر پروژه‌های صنعتی از قبیل احداث خط لوله، تلمبه‌خانه، انبار نفت، پایانه نفتی و ... تعریف شده است را نمی‌توان ندید و یکسره بر این طبل کوبید که نباید خام‌فروشی کرد.
