به گزارش ایران اکونومیست، از دیوان عدالت اداری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی شود، به موجب دادخواست هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.
این گزارش حاکی است، از آنجا که بررسی دادخواست های مورد اشاره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه 15898 ت 38856-10/10/86 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابه جایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق است.
