به گزارش ایران اکونومیست، بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.
رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.
یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتورهای صوری است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.
به عنوان نمونه ممکن است سیاستگذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوری‌سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.
از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.
شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.
به نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.
بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.
از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.
اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.
