محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور روز شنبه گذشته و در جمع صادرکنندگان از «گشایش ارزی» خبر داد که به گفته وی «بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان» به دنبال خواهد داشت. وی در سخنان روز شنبه خود توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما همان روز، وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌گونه حرف‌های آقای معاون اول را تکمیل کرد که «تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار گیرد.» روزنامه دولت نيز در پوشش اين مراسم از اجراي طرح جديدي براي سرعت بخشيدن به انتقال‌هاي ارزي خبر داد و پيش‌بيني كرد: با اجراي اين طرح، قيمت ارز در روزهاي آينده كاهش خواهد يافت. پيگيري‌هاي دنياي اقتصاد از فعالان حاضر در اين مراسم و برخي مسوولان حاكي از آن است كه در همايش ديروز بر اجراي دو طرح تاكيد شده است. طرحي كه از سوي معاون اول مطرح شد و طرحي كه وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه معاون ارزي بانك مركزي از آن سخن گفتند.
بمب رحيمي
جزئيات به دست آمده از خبر گشايش ارزي حاكي از آن است كه ايران در مسير انتقال ارز و گشايش اعتبار اسنادي به توافق‌هاي مطلوبي با كشورهايي كه همراه تحريم‌هاي غرب نيستند، دست يافته است.
به گفته فعالان اقتصادی گویا قرار است در روز سه شنبه (فردا) اطلاعات بیشتری در این مورد از سوی دولت منتشر شود؛ اما آنچه که از سوی معاون اول ريیس‌جمهور وعده داده شده ظاهرا بخشی از توافقی است که با ديگر كشورها، بر سر «گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی و تبدیل ریال به ارزهای دیگر» صورت گرفته است. در این باره گفته می‌شود توافق‌هایی برای این همکاری‌ها صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال انجام است.
بنا به اظهارات فعالان بخش خصوصی، تاکنون چین برای خرید کالا از ایران با واحد پولی «یوآن» محدودیتی نداشته است؛ در عین حال روسیه نیز اعلام آمادگی کرده که با توجه به رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های مرتبط با بخش صادراتی ایران، بتواند بخشی از نیازهای ارزی ایران را تامین کند. از طریق این دو کشور مشکل نقل و انتقالات ارزی تا حد زیادی تسهیل مي‌شود. اسدالله عسگر اولادي عضو اتاق بازرگاني و رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاييد اين خبر اظهار كرد: شنيده‌هاي ما نيز حاكي از انجام چنين توافق‌هايي است و دولت تلاش دارد از اين طريق امكان گشايش اعتبار را براي فعالان اقتصادي فراهم آورد.وي ابراز اميدواري كرد با اين توافق انجام مبادلات ارزي و واردات كالاهاي اساسي نسبت به گذشته تسهيل شود.
شائبه پیمان سپاری ارزی
در كنار رمز گشايي از گشايش بزرگ، خبر ديگر مربوط به مكانيزم‌هاي جديدي است كه از سوي برخي مقام‌هاي دولتي براي اتصال منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزي داده مي‌شود.فعالان بخش خصوصی معتقدند که اظهارات روز شنبه وزیر صنعت و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور، شائبه «پیمان سپاری ارزی» را افزایش می‌دهد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته به صادرکنندگان اطمینان داده بود که «برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده» و گفته بود که «صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و مي‌توانند آن را به نرخ هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد» اما «سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید می‌کند و با مواردی این‌چنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.»
در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند.
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این مورد معتقد است که به جای استفاده از مکانیزم «پیمان ارزی»، دولت بهتر است اجازه دهد ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز صورت گیرد. آل اسحاق اظهار كرد: «ارز حاصل از صادرات باید در اختیار وارد کننده قرار گیرد، اما بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال می‌شود.»
«یحیی آل‌اسحاق» تاكید كرد: در شرایطی كه دشمنان، پنجره‌ها را به روی ما می‌بندند، باید شرایط آسان‌تری را برای صادركنندگان ایجاد كنیم و مشكل نقل و انتقالات را از بین برد. آل‌اسحاق گفت: تهدیدهای ارزی در ارتباط با صادرات فرصت برای صادركنندگان به وجود آورده است تحرك امروز بخش صادرات نسبت به قبل بیشتر شده و نشان می‌دهد كه اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشیم در می‌یابیم كه نخ تسبیح صادرات، چگونگی برخورد با ارز است.
آل اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات كشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محیط پر تلاطم اقتصاد اثری منفی دارد. اسدلله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برای تامین ارز مورد تقاضای واردکننده راهکار مشابهی ارائه می‌دهد. او گفت: بهتر است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به قیمت هزار و 226 تومان به واردکننده عرضه کند و در سوی دیگر نیز واردکننده، قیمت‌گذاری کالا را بر اساس ارز هزار و 226 تومانی انجام دهد.
اصغر فخریه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در مورد راهکار کنترل تقاضا به وسیله ارز صادراتی معتقد است: «به طور ساده بايد صادرات را به واردات وصل کرد. به اين معنى که بانک مرکزى باید به صادرکنندگان اجازه دهد ارزى را که از صادرات به دست مى‌آورند وارد بازار کرده و بفروشند. عرضه ارز در اين حالت افزايش مى‌يابد.» او می‌افزاید: «البته در کوتاه مدت ممکن است آسيب‌هايى به دنبال داشته باشد اما دربلند مدت بازار را به تعادل مى‌رساند.» آقای فخریه خاطرنشان می‌کند: «دولت در اين شرايط و با وجود محدوديت‌هايى که دارد بايد بپذيرد که نمى‌تواند مثل گذشته نيازهاى ارزى را تامين کند پس بايد از راه‌هاى مکمل براى ورود ارز به بازار کمک بگيرد. در حال حاضر صادرات غيرنفتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى ایران به ارقام خوبى رسيده است پس بايد اجازه داد اين درآمد وارد بازار شود. در واقع مى‌توان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت‌های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می‌رسد.»
