به گزارش ایران اکونومیست، حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به این که یارانه سنگین گندم، فسادهای زیادی به بار آورده است گفت: دولت باید هر چه زودتر از شیوه منسوخ خرید تضمینی گندم دست بکشد و آن را به سازوکارهای مدرن معاملاتی مانند بورس کالا واگذار کند.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: بر این اساس از سال آینده تمامی گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه می‌شود که این اتفاق می‌تواند سازوکار معامله این محصول مهم را شفاف کرده و دلالان و واسطه‌ها را از بازار حذف کند، چرا که کشاورزان در این ساختار می‌توانند به‌صورت مستقیم گندم تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند.
وی با بیان این که در سال ۹۶ هم گندم ۴ استان کشور به‌صورت پایلوت در بورس کالای ایران عرضه شد اذعان داشت: در سالجاری چیزی حدود ۱.۸ میلیون تن از گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه شد. این درحالی است که میزان تولید گندم ایران رقمی در حدود ٧ تا ٨ میلیون تن است و با این حساب نزدیک به یک‌چهارم گندم کشور که در واقع گندم تولیدی ٤ استان کشور است، در ساختار مدرن بورس کالا عرضه شده است.
سلطانی‌نژاد در ادامه تجربه عرضه گندم در بورس کالا طی سال ۹۶ را تجربه‌ای موفق عنوان کرد و افزود: با گذشت زمان و عرضه گندم کل کشور در بورس کالا بر اساس سیاست قیمت تضمینی، هزینه‌های دولت برای خرید گندم کاهش پیدا می‌کند. همچنان که این اتفاق درباره جو و ذرت رخ داده و درحال حاضر هزینه دولت برای خرید این محصولات به یک‌سوم تقلیل داشته است.
وی برآورد کرد، بورس کالا بتواند هزینه خرید گندم دولت را هم از طریق عرضه در بورس کالای ایران به یک‌سوم هزینه فعلی کاهش دهد که این میزان صرفه‌جویی خوبی در هزینه‌های دولتی و اقتصاد ملی به شمار می‌آید.
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به فراهم شدن سازوکار عرضه گندم کل کشور در بورس کالا اظهار داشت: بر این اساس قرار است انبارهای مباشر، گندم تولیدی کشاورزان را بخرد و آن را در اختیار بورس کالا قرار دهد.
وی افزود: علاوه بر این گندم عرضه شده در بورس کالا بر اساس میزان کیفیت قیمت‌گذاری می‌شود و دولت مابه‌التفاوت فروش گندم در بورس کالا را به کشاورزان پرداخت می‌کند که از این جنبه نیز می‌توان گفت کسب سود بیشتر برای کشاورزانی که گندم با کیفیت‌تری تولید می‌کنند می‌تواند موجب افزایش انگیزه آنها در تولید گندم با کیفیت‌تر شده و این موضوع نیز به‌صورت کلان به نفع اقتصاد و کشاورزی کشور است.
سلطانی‌نژاد گفت: بررسی سابقه اجرای سیاست قیمت تضمینی در دو محصول ذرت و جو نشان می‌دهد که کشاورزان نه تنها از اجرای این سیاست متضرر نمی‌شوند بلکه با اجرای این سیاست کشاورز ظرف ۳ روز کاری وجوه ناشی از فروش محصول را دریافت کرده و طی ۲ هفته نیز مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس را دریافت می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که در سیاست خرید تضمینی منابع کافی برای پرداخت پول کشاورزان وجود ندارد و به همین دلیل مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می‌شود؛ بنابراین با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از بار مالی دولت کاسته شده و پول کشاورزان نیز زودتر و کامل‌تر به حساب آنها واریز می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه اجرای سیاست خرید تضمینی دیگر امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: در سال ۹۵ معادل نصف بودجه عمرانی کشور به خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرد که با افزایش نرخ تورم این میزان نیز افزایش پیدا می‌کند، به همین دلیل سیاست قیمت تضمینی در دو محصول ذرت و جو در بورس کالا اجرایی شد که باعث شفافیت بیشتر و تخصیص بهتر منابع شد گردید.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه بورس کالا برای جذب کشاورزان خرد چیست؟ اظهار داشت: سازوکار گواهی سپرده کالایی مدلی عملیاتی برای کشاورزان خرد است تا از طریق مباشر، محصول خود را در بورس کالا عرضه کرده و با حداقل قیمت به فروش برساند.
سلطانی‌نژاد همچنین اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای محصولات جو دامی، ذرت دانه‌ای و گندم را از مهم‌ترین اقدام انجام شده در حوزه کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در این راستا پذیرش ۱۸ انبار برای محصول جو دامی در ۵ استان و ۶۹ انبار محصول ذرت دانه‌ای در ۵ استان مشمول اجرای طرح قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده کالایی، جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات ۲۵۱ هزار نفر از کشاورزان جو و ذرت از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان، راستی‌آزمایی ۱۱۱ هزار شماره حساب متعلق به کشاورزان از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان و اخذ کد معاملاتی برای حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ کشاورز برای استان‌های مشمول در راستای اجرای طرح از طریق گواهی سپرده کالایی صورت گرفته است.
