سخنگوی شورای نگهبان،
واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه را مغایر شرع و قانون اساسی
ندانست تا واریز این منابع به حساب خزانه قطعی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی۲۹ بهمن ماه و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تا تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.
جامعه کارگری و کارفرمایی که منابع سازمان تامین اجتماعی را حق خود می دانند و با واریز آن به حساب خزانه مخالف بودند، در اولین اقدام خود، ضمن ترک اولین جلسه شورای عالی کار در اعتراض به این مصوبه، در سایر جلسات سه جانبه شرکت نکردند و این موضوع جلسات بررسی مزد۹۷ را به تعویق انداخت.
در همین زمینه نمایندگان کارفرمایی و کارگری که از تریبون‌های مختلف اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردند امیدوار بودند تا شورای نگهبان با این بند از بودجه مخالفت کند.
اما امروز عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران در جریان تشریح بررسی بندهای لایحه بودجه در شورای نگهبان به بند ز تبصره ۷ این لایحه و مطالبه جامعه کارگری مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با این بند اشاره کرد و گفت: «قطعاً شورای نگهبان مدافع حقوق همه ملت از جمله کارگران است، اما در چارچوب اختیارات قانونی؛ این مبلغ قبلاً در جایی واریز می شده که جزء درآمدهای خزانه داری نبوده، الان هم گفته شده است که به خزانه برود تا شفافیت بیشتری برقرار باشد وگرنه تغییری صورت نگرفته است.»
بنابراین شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر شرع و قانون ندانست تا واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حسابی نزد خزانه قطعی شود. البته اخیر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهار نظری در خصوص این تصمیم دولت گفت: من عضو دولت هستم و طرفدار دولتم اما توجیه نمایندگان کارگری را در این خصوص می پذیرم.
علی ربیعی با بیان اینکه این منابع تضمین شده تا به تامین اجتماعی برگردد گفت: قرار نیست منابعی که از سهم درمان جامعه کارگری و کارفرمایی به خزانه واریز می شود توسط دولت هزینه شود بلکه این منابع حتما باید توسط سازمان تامین اجتماعی مصرف شود.
