بر این اساس باید گفت در صندوقهای بازنشستگی، کارکنان دولت و بخشهای مختلف در حال پرداخت حق بیمه هستند و بخش قابل توجهی از درآمد این صندوقها از محل درآمد حاصل از حق بیمهها تامین میشود و در پی آن مستمری بازنشستگان از این طریق تامین میگردد. به همین دلیل نسبت افرادی که حق بیمه میپردازند به افرادی که مستمری دریافت میکنند برای این صندوقها حیاتی است.
بنابراین چنانچه تناسب میان پرداختکنندگان حق بیمه و مستمریبگیران بر هم بخورد، این موضوع میتواند به عنوان تهدیدی جدی برای ادامه حیات صندوقهای بازنشستگی مطرح باشد. به عبارت دیگر زمانی که تعادل در جریان ورودی و خروجی صندوقها بر هم بخورد، بحران در صندوقهای بازنشستگی ایجاد شده و در پی آن، این صندوقها وابستگی شدیدی به بودجه دولت پیدا میکنند.
البته این موضوع زمانی قابل توجه و تاملتر میشود که براساس آمارها در چند سال گذشته صندوقهای بازنشستگی سهم قابل توجهی را از بودجه سالانه دولت به خود اختصاص دادهاند و این روزها که دولت در خرج و مخارج روزانه خود مانده است، صندوقهای بازنشستگی نیز به قوزی بالای قوز تبدیل شدهاند.
بر این اساس بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد 46 درصد از منابع صندوقهای بازنشستگی در سال 84، از طریق حمایت دولت تامین شده است که این رقم در سال 94، یعنی با گذشت یک دهه به حدود 80 درصد رسیده است. به عبارت دیگر سهم 8/2 درصدی صندوقهای بازنشستگی از بودجه کشور در سال 84، ده سال بعد به عدد 14 درصد افزایش پیدا کرده است. نگاهی هم به آمارها بیانگر این مطلب است که در حال حاضر 18 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارند که همانطور که اشاره شد بخش قابل توجهی از درآمد آنها به تعداد کارکنانی بستگی دارد که در حال پرداخت حق بیمه به این صندوقها هستند. از این رو نسبت افرادی که حق بیمه میپردازند به افرادی که مستمری دریافت کنند، اصطلاحا «نرخ پشتیبانی» نامیده میشود.
بر این اساس در حالت طبیعی نرخ پشتیبانی صندوقها باید عدد 7 باشد؛ یعنی به ازای هر هفت نفری که به صندوقها حق بیمه پرداخت میکنند، باید یک نفر مستمریبگیر وجود داشته باشد. از این رو به باور کارشناسان چنانچه این نرخ به عدد 5 برسد، صندوقهای بازنشستگی با مشکل مواجه میشوند.
در این راستا بررسی آمارهای ارائه شده نشان میدهد بجز یکی دو صندوق، نرخ پشتیبانی بقیه صندوقهای بازنشستگی در کشور مناسب نیست و نگاهی هم به دلایل افتادن صندوقها به این حال و روز بیانگر این مطلب است که در چند سال گذشته به دلیل کوچک شدن حلقه استخدامهای دولتی، نسبت افرادی که حق بیمه را به حساب صندوقها واریز کردهاند کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر در حالی رفته رفته جمعیت سالمندان کشور در حال افزایش است که این موضوع به معنی آن است که جمعیت مستمریبگیران نیز در حال افزایش و تعداد شاغلان در حال کم شدن است. علاوه بر این برخی کارشناسان قوانین موجود از جمله بازنشستگی پیش از موعد، اعطای سنوات تشویقی به گروهها و افراد خاص، تغییر مبنای مستمریبگیران و کاهش سن بازنشستگی و ... را دلیل دیگری برای افتادن صندوقهای بازنشستگی به این حال و روز عنوان میکنند.
از سوی دیگر همانگونه که بارها توسط کارشناسان عنوان و اثبات شده است تصدیگری دولت مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه آورده که یکی از آنها مشکلات بوجود آمده در صندوقهای بازنشستگی است که علاوه بر عدم مدیریت صحیح دولت بر این صندوقها، رانت و فساد و سوءمدیریت دولتیها نیز شتاب دچار شدن به این مشکلات را دو چندان کرده است. ضمن این که نحوه نادرست سرمایهگذاری در این صندوقها نیز نکته دیگری است که به کامل شدن مجموعه عوامل اثرگذار بر بروز مشکلات مربوط به صندوقهای بازنشستگی کمک کرده است که باید به مجموعه این عوامل، بنگاهداری صندوقها و همچنین رد دیون شرکتهای عموما زیانده به صندوقها در قالب اجرای سیاست خصوصیسازی طی سالهای گذشته را نیز اضافه کرد.
با وجود این مشکلات اما، برخی معتقدند هنوز کورسوهای امید برای نجات و حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی وجود دارد و همانگونه که دیگر کشورها از جمله فرانسه، آلمان، ژاپن و ... توانستهاند از تنگنای ورشکستگی این صندوقها و تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آنها عبور کند، در کشور ما هم میشود با الگو گرفتن از این کشورها و بهکار بستن راهکارهایی از بروز مشکلات بیشتر در صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کرد. بر این اساس میتوان با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی، کوچکسازی این صندوقها (با واگذاری شرکتهای زیرمجموعه آنها که عمدتا زیانده هستند و بار مالی مضاعفی را به صندوقها تحمیل میکنند)، از بین بردن سوءمدیریتها در صندوقها و ...، تا حدودی بر مشکلات موجود چیره شد که البته انجام این نوشداروها برای نجات صندوقهای بازنشستگی در شرایط کنونی به عزم و اراده جدی و فوری نیاز دارد تا این معجزه را شدنی کند.