مجلس مصوبه جدید دولت در مناطق آزاد را می‌پذیرد؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ هیات وزیران در آخرین جلسه خود به ریاست اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهوری - تکلیف پرداخت مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از انقضای معافیت ۲۰ ساله را تعیین کرد تا آن‌ها ظرف مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند.
 
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خلاء مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت ۲۰ ساله مصوب کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری–صنعتی به انواع فعالیت‌های اشتغال دارند، ظرف مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی شوند؛ مصوبه‌ای که جهت اجرا نیازمند تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است.
 
باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی نیز نگاه چندان سختگیرانه دولت را به فعالیت افرادی که ۲۰ سال در مناطق آزاد مشغول به کار بودند اعمال خواهد کرد؟  این افراد در مدت پنج سال باید از معافیت مالیاتی این مناطق محروم شده و در برخورد با آنها همانند فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی برخورد شود.
 
از اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال  در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، برقراری معافیت‌های مالیاتی، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی است.
 
برقراری معافیت‌های مالیاتی جهت فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به طور حتم یکی از مسائلی است که به عنوان مشوق در نظر گرفته شده است و به طور حتم تصمیم اخیر هیات وزیران در جهت رفع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد پس از طی بازه زمانی پنج ساله و تابعیت به آنها از مقررات مالیات‌های مستقیم سرزمین اصلی می‌تواند سختگیرانه تلقی شود؛ تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند این مسئله می تواند فعالیت فعالان اقتصادی را با چالشی جدی در مناطق آزاد روبرو کند.