به گزارش ایران اکونومیست؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) در اطلاعیه ای اعلام کرد: این پرونده با رصد اطلاعات رسیده از حدود سه ماه پیش در دستور کار دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک قرار گرفت.
در این اطلاعیه آمده است: یکی از ترخیص کاران با نیت سوء استفاده و دستکاری آرای کمیسیون حل اختلاف گمرکی و با جعل نامه های گمرک ایران نسبت به استرداد غیرقانونی سپرده های مربوط به واردکنندگان کالا و تضییع حقوق دولت اقدام کرده بود که البته با ورود بموقع واحدهای نظارتی گمرک از پرداخت و وصول من غیر حق، بخشی از وجوه استردادی در مرحله صدور چک و برخی در مرحله دریافت، جلوگیری و عمده وجوه استرداد شده بالغ بر 330 میلیارد ریال، به حساب گمرک عودت داده شد.
بر این اساس گمرک تحت عنوان جعل اسناد دولتی و ارایه و استفاده از اسناد مجعول برای استرداد غیرقانونی اضافه پرداختی حقوق ورودی در مرجع قضایی اعلام جرم کرده که در حال رسیدگی است.
بر پایه اعلام گمرک، استرداد حدود 50 میلیارد ریال از وجوه ناشی از این تخلف نیز در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در حال طی مراحل نهایی رسیدگی است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با بررسی ابعاد فنی این پرونده، اهمیت و کارکردهای گمرک الکترونیک و سامانه های الکترونیکی در گمرک بیش از پیش نمایان می شود.
برای توسعه خدمات الکترونیکی امکان ثبت و پیگیری مکاتبات از طریق درگاه این سازمان را با هدف حذف مکاتبات کاغذی و پیشگیری از جعل و سوءاستفاده از مکاتبات در ماه‌های گذشته فراهم شده است.
همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با اتصال به درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.irica.ir با همه دفترهای ستادی و گمرک‌های اجرایی در هر نقطه از کشور نامه نگاری کنند.
