به گزارش ایران اکونومیست؛ بدون وجود نوعی از اتحادیه مالی، منطقه با ریسک‌های خارجی مواجه است که سیاست‌گذاران نمی‌توانند آن‌ها را انکار کنند. هر چند که این مساله موضوع جدیدی نیست اما محیط مطلوب اقتصادی فعلی می‌تواند نقطه شروع این حرکت و شانسی برای تقویت منطقه یورو باشد.
اگر اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا به مانند آمریکا حوزه گسترده‌ای را در بر گرفت، اعضا باید با هم با شوک‌های اقتصادی و مالی مقابله کنند. آن‌ها می‌توانند دولت توانمند مشترک یا موسساتی برای مواجهه با بنگاه‌های مالی تحت تاثیر، ایمن‌سازی سپرده‌های بانکی و تامین آمارهای مالی مورد نیاز اعضا به‌ویژه در هنگام رکودهای عمیق را تشکیل دهند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود نبود سیاست‌های موثر واحد حمایت از منطقه یورو، بیم‌های سپرده‌گذاری و نبود پشتوانه‌ای واحد برای حمایت از سیاست‌های مالی، یورو هنوز کار می‌کند. پر کردن این خلاءها باعث خواهد شد تا حد زیادی از وقوع بحران مالی در کشورهای عضو جلوگیری شود.
با در نظر گرفتن سایر مسائل از جمله تنظیم ذخایر بانکی از محل بدهی‌های دولتی، این اتحادیه می‌تواند به جلوگیری از نوسان در بازارهای اوراق قرضه دولتی وتضعیف اعتماد بانک‌های محلی کمک کند و باعث افزایش نقش «ممنوعیت برنامه نجات» شود که در آن دولت‌ها از پرداخت بدهی‌های یکدیگر منع شده‌اند.
