به گزارش ایران اکونومیست به نقل از عرب نیوز، به دنبال بزرگترین کلاهبرداری بانکی در تاریخ هند از دومین بانک بزرگ این کشور، بانک ملی پنجاب، وزیر دارایی هند یک مهلت ۱۵ روزه برای بانک های دولتی این کشور به منظور ارتقاء نظارت بر روی ریسک های عملیاتی و فناوری تعیین کرد.
گفته می شود که این تصمیم در راستای اقدام پیشگیرانه بانک های دولتی و شناسایی خلاء ها و ضعف های خود در حوزه ریسک های احتمالی عملیاتی و فنی در ظرف ۱۵ روز است. انتظار می رود اقدامات بانک ها شامل شناسایی ضعف فعلی در نظارت، تهیه گزارش در مورد چگونگی بهبود استانداردها و عملیات های بانکی و راهنمایی هیات های عامل بانک برای پاسخگویی شفاف باشد.
همچنین هفته گذشته وزیر دارایی هند نسبت به نبود اخلاقیات در میان بخش های تجاری هند و با انتقاد از عدم کافی نبودن نظارت توسط رگولاتورها و حسابرسان مراتب اعتراض خود را نشان داده بود.
نگرانی در مورد فقدان نظارت در بخش بانکداری هند به دنبال گزاش «اورینتال بانک آو کامرس» هند در روز یکشنبه که اعلام کرده بود در حدود ۱۷ میلیون دلار از دارایی این بانک که در قالب وام برای یک شرکت فراهم کرده بود و مورد کلاهبرداری قرار گرفته، شدت پیدا کرده است.
البته «سیتی یونین بانک» هند هم در ماه جاری اعلام کرد که تقریبا ۲ میلیون دلار از دارایی این بانک با هک شدن سیستم های آن از طریق پلت فورم مالی سوئیفت به یک حساب دیگر انتقال داده شده است.
بر پایه این گزارش، تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند که اگر جرائم کلاهبردارانه بیشتری در بانک ها شناسایی شود، دستورالعمل دولت می تواند به بانک های هندی در کوتاه مدت آسیب وارد کند. به عبارت دیگر بانک ها در کوتاه مدت نمی توانند ضعف ها خود را پوشش دهند و بهتر است که برنامه بلندمدت برای آن در نظر گرفته شود.
