حمید
حاج‌اسماعیلی، به ارزیابی افزایش پلکانی حقوق
کارمندان و تاثیرگذاری آن بر دستمزد کارگران پرداخت و گفت: پلکانی کردن
حقوق و دستمزد کارگران ممکن نیست و برای اینکه بتوانیم کارفرمایان را مجاب
کنیم که دستمزد کارگران را به این شکل در کشور پرداخت کنند، باید سیاست
واحدی را در این باره دنبال کنیم اما تجربه سالهای اول دولت نهم به ما نشان
داد که دستمزد دوگانه و سه‌گانه یا تفاوت در پرداخت از طرف کارفرمایان
مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
وی افزود: آن زمان برای کارگران موقت دستمزدی فراتر از دستمزد فراگیر برای همه کارگران کشور تعیین کردند ولی دوگانگی دستمزد موجب شد تعداد زیادی از کارگران اخراج شوند و عواقب جدی در بحث روابط کار در بنگاه‌ها ایجاد کرد که وزارت کار و کارفرمایان به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند به درستی آن را اجرا کنند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در حال حاضر بستر افزایش پلکانی دستمزدها یا پرداخت دستمزدهای متفاوت به تناسب کارگران در کارگاه‌ها آماده نیست و ما باید در آینده به سمت استانداردسازی دستمزدها حرکت کنیم لذا سیاست افزایش مزد به طور واحد بهترین گزینه برای شورای عالی کار است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارگران قابلیت اجرایی ندارد و تصویب هم نمی‌شود، افزود: در مورد کارمندان این قضیه فرق دارد و افزایش پلکانی که در بودجه برای کارکنان دیده شده قطعا برروی دستمزدشان تاثیرگذار است. دولت هدف‌گذاری کرده که بین ۱۰ تا ۱۸ درصد دستمزد کارمندان در کشور را افزایش بدهد و هرگونه تغییر و تحول یا متغیرهای متعددی که در فضای بازار کار و اقتصاد کشور وجود دارد می‌تواند روی دستمزد اثرگذار باشد و به نوعی بار روانی خودش را مثل تورم روی دستمزد دارد.
وی گفت: این مصوبه خاص مستخدمین دولت است که قابلیت اجرا در بخش مشمولین قانون کار را ندارد و در مورد دستمزد کارگران حتما باید در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود لذا پلکانی کردن مزد احتمالش کم است و کارفرماها از آن تبعیت نمی‌کنند.
به اعتقاد این فعال کارگری اگر افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اتفاق بیفتد، متعادل‌تر است و برای افرادی که در رده‌های مختلف مزدی فعالیت دارند به لحاظ سابقه و تجربه عادلانه‌تر است.
حاج اسماعیلی گفت: در صورتی که افزایش دستمزد را برای همه متغیرهایی که در مجموعه دستمزد کارگران نقش دارند اعمال کنیم به انصاف نزدیک‌تر است.
