به گزارش ایران اکونومیست، سیدکامل تقوی نژاد صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند باید اطلاعات سالیانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
وی توضیح داد: طبق آئین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می شد اما بدلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست های ابتدایی ارائه شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی های سراسر کشور هستند.
تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی توضیح داد: اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می کند.
وی افزود: فعالیت هایی که تاکنون احساس می کردیم اطلاعات شفافی ارائه نکرده اند مورد شناسایی قرار گرفته اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران مان قرار دادیم.
تقوی نژاد اظهار داشت: تعدادی از این صرافی ها، از صرافی های وابسته به بانک ها هستند و طبیعتا بدلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارائه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی ها قرار می گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ این گونه افراد را زمانی می توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه مورد تاکید رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد است، این است که عده ای از شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام کرده و درآمدهایی را کسب کرده اند و ما از همین اختیار قانونی استفاده کردیم و یک خانواده ای که ۴ برادر بوده و ۱۸ شرکت را داشتند، اطلاعات مالی آنها بین سال های ۹۰ تا ۹۴ را بررسی کردیم و براساس این اطلاعات در این دوره ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت شد ولی با بررسی دقیق تر ۸۳۰ میلیارد تومان مالیات برای چهار سال فعالیت این ۱۸ شرکت تشخیص دادیم.
