کشاورزان همچنان چشم‌ به راه اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات

براساس تبصره شش قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل زراعی به گونه ای تعیین کند که از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد تا انگیزه کشاورزان به کشت و کار افزایش یابد.

این درحالی است که از شروع سال زراعی اخباری مبنی بر افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم بارها به گوش رسید که این امر نگرانی‌های متعددی برای جامعه کشاورزی در برداشته است، چراکه با وجود افزایش هزینه های تولید، کمترین سود عایدشان نمی شود.

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت شش ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم اعلام نشده است.

به گفته وی؛ با توجه به آنکه مسئولان زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اعلام نکرده‌اند، چشم انداز روشنی پیش رو نیست.

 ایمانی ادامه داد: با وجود جدال بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار بر سر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه زمزمه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم با واکنش شدید کشاورزان روبروست، بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی ، همه ساله نرخ خرید محصولات برحسب هزینه های تولید و تورم باید افزایش یابد و تاخیر در اعلام نرخ و افزایش ندادن آن براساس قانون مطالبه قانونی کشاورزان است که با وجود پیگیری های مکرر تاکنون به جایی نرسیده است.

به گفته وی؛ در دولت های گذشته سابقه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و اعلام نرخ های جدید در زمان برداشت محصول وجود داشت که امسال به نظر می رسد که این موضوع مجددا تکرار شود.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید در میزان تولید محصول تاثیر بسزایی دارد، گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید و تورم 8 درصدی، بدیهی است که در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان در سال های آتی برای جبران عقب ماندگی به سمت و سوی کشت دیگر محصولات بروند، این امر خودکفایی تولید گندم را زیر سوال می برد.

به گفته وی؛ ثبات  نرخ خرید تضمینی گندم در گذشته، خودکفایی گندم در سال زراعی 83 را زیرسوال برد و در نتیجه باب واردات 7 میلیون تن گندم برای تامین نیاز داخل به کشور را باز کرد.

ایمانی تاخیر در اعلام نرخ خرید، افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی برحسب هزینه های تولید و تورم را از عوامل موثر در ایجاد خلل در خودکفایی گندم دانست.

سرنوشت نان ارتباطی با قیمت گندم ندارد

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات قبل از شروع سال زراعی جدید باید اعلام شود اما با گذشت 6 ماه از آغاز فصل کشت، خبری از نرخ های جدید نیست.

به گفته وی؛ تاخیر طولانی مدت دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به معنای ثبات نرخ خرید در سال زراعی جدید است .

ملک زاده با اشاره به تاثیر تاخیر اعلام نرخ خرید بر میزان تولید بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید  محصولات برحسب هزینه های تولید و تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید افزایش یابد، به همین خاطر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی تغییر در کشت محصول و درنهایت واردات گندم را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه مدت زمان کاشت گندم گذشته است و تنها برخی کشاورزان به سبب تاخیر در اعلام نرخ به کشت دیگر محصولات روی آوردند، اما این موضوع در سال های آتی می تواند بحران منابع آبی را به همراه داشته باشد، چراکه  کشاورزان به سبب ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، ممکن است به سراغ کشت محصولات آب بر روند.

وی با اشاره به اینکه سرنوشت نان ارتباطی با قیمت گندم ندارد،یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، دلیلی ندارد که سرنوشت نان با گندم گره بخورد که در نهایت حقوق کشاورزان ضایع شود.