به گزارش ایران اکونومیست علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر درباره بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع تأمین اجتماعی به حساب جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور، اظهار داشت: مجلس و دولت در خسارت به حقوق مجموعه تأمین اجتماعی اشتراک داشتند در حالی که تمام منابع تأمین اجتماعی مربوط به مجموعه‌ای از کارگران و کارفرمایان است.
وی افزود:هم اکنون بخش عمده‌ای از منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارفرمایان و بخش دیگری از محل حق بیمه سهم کارگر به صندوق تأمین اجتماعی تعلق دارد و دولت هم باید به علاوه ۲۷ سهم کارگر و کارفرما سه درصد هم خودش به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز کند، در حالی که دولت سهم خود را پرداخت نکرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک سوم از کل منابع واریزی حق بیمه باید صرف درمان شود و از این محل ۲ درصد هم بابت بازنشستگی باید ذخیره شود، گفت: برخی تصور می‌کنند که سهم درمان تأمین اجتماعی در محل دیگری هزینه می‌شود و دولت و مجلس هم این باور را به قانون تبدیل کرده‌اند.
محجوب افزود: با این اقدام تعادل سازمان تأمین اجتماعی بر هم خورده و در دورانی که صندوق تأمین اجتماعی با مسائل عدیده روبرو است و روزگار تلخی سپری می‌کند ، قطعاً نتیجه اقدام اخیر بر هم خوردن تعادل خواهد بود.
دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه دولت از پرداخت سهم ۳ درصدی خود عاجز است و در عین حال می‌خواهد از منابع کارگران و کارفرمایان در خزانه استفاده کند، گفت: امور صندوق تأمین اجتماعی با این اقدام به کلی مختل خواهد شد و در واقع واریز سهم حق درمان تأمین اجتماعی به خزانه گروگان گرفتن بیماران خواهد بود.
وی افزود: طبق آخرین بررسی‌ها هزینه درمان تا سال ۹۲ کمتر از یک سوم سهم واریز حق بیمه‌ها بوده است اما پس از آن هزینه درمان بیش از ۲ برابر شده است و امکان ندارد سازمان تأمین اجتماعی بودجه درمان را در جای دیگری هزینه کند.
محجوب تأکید کرد: به طور مستند اثبات می‌کنیم که سازمان تأمین اجتماعی از محل‌های دیگری پول قرض گرفته تا در بخش درمان هزینه کند. علاوه بر این منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به صاحب مال (کارگر، کارفرما و بازنشستگان) است و عدلی در این اقدام نمی‌بینیم.
دبیر کل خانه کارگر گفت: درباره این مصوبه مجلس با اعضای شورای نگهبان صحبت‌هایی شده و باید دید در مجموع نظر اعضا چه خواهد بود.
