محمد حسین برخوردار، عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص فساد کارتهای بازرگانی گفت: اتاقهای بازرگانی استانها به عنوان دریافتکننده مدارک از متقاضیان و همچنین وزارت صنعت به عنوان تایید کننده نهایی، در معضلات ناشی از کارتهای بازرگانی مقصر هستند و نباید تقصیر را بر گردن یکدیگر بیندازند.
وی با رد این ادعا که اتاق بازرگانی در فرآیند معیوب صدور و تمدید کارتهای بازرگانی مقصر نیست، اظهار کرد: اتاقهای بازرگانی استانها نخست باید مدارک متقاضیان کارت های بازرگانی را با ۱۲ شرط «تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» برای صدور تطبیق دهند و سپس در صورت احراز شرایط، این مدارک را برای تایید نهایی به وزارت صنعت ارسال کنند.
وی با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات در ریشهیابی فساد کارتهای بازرگانی افزود: قانونگذار باید یک دستگاه یا سازمان را برای صدور و تمدید این کارتها مکلف کند تا در صورت بروز فسادهای احتمالی پاسخگو باشد.
برخوردار همچنین درباره طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی گفت:با در نظر گرفتن شاخصهایی مانند تراز مالی و تعداد کالای تولیدی در این طرح میتوان بازرگانان قانون مدار، توانمند و سالم را از سایر بازرگانان تفکیک کرد.