به گزارش ایران اکونومیست، واردات خودرو و رانتی که به اعتقاد برخی در این عرصه وجود دارد، از موضوعات چالش برانگیزی به شمار می رود که بارها بر ضرروت رفع و مهار آن تاکید شده است.
چندی پیش، مجلس دولت را موظف کرد که از واردکنندگان خودرو، مالیات های ویژه دریافت کنند.
بر اساس طرح مذکور باید، بیش از نیمی از سود حاصل از واردات به عنوان مالیات پرداخت شود که بنابر گزارش‌های موجود، این مالیات ها، در بخش تولید و اشتغالزایی هزینه خواهد شد.
فارغ از نحوه هزینه کرد مالیات‌های مذکور، نکته حائز اهمیت به این موضوع معطوف می شود که این ذهنیت و شائبه در اذهان برخی شکل گرفته که عده‌ای، با برخورداری از رانت ها و ارتباطات خاص، موفق به واردات خودروهای خارجی می شوند، فرصتی که بسیاری از متقاضیان در عمل از آن محروم هستند و یا اینکه این مزیت و امتیاز بسیار سخت و دشوار به آنها تعلق می‌گیرد.
موضوع سامانه ثبت نام و ثبت سفارش در ارتباط با خرید خودروهای خارجی و ثبت و درخواست تقاضا نیز مثنوی هفتاد منی است که به کرات در ارتباط با کارکرد آن مورد نقد قرار گرفته و بسته شدن آن و امکان دسترسی عده ای در برخی ساعات خاص، به طرح حواشی و شایعات بسیاری در این خصوص دامن زده که انتظار می رود با ورود دستگاه های ذی ربط، شاهد رفع کامل این نارسایی ها باشیم.
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با کیفیت کارکرد سایت مذکور اظهار کرد: در دو سال گذشته، رانت بزرگی برای واردکنندگان خودرو ایجاد و به آنها اجازه داده شد که به ثبت سفارشات بسیاری مبادرت ورزند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: بعد از ثبت سفارش ها، سامانه مربوطه بسته می‌شود و پس از بسته شدن ثبت سفارش، تعرفه گذاری انجام شد و به واقع از همین طریق، عده‌ای به سودهای چند هزار میلیارد تومانی دست پیدا کردند که البته گرانی دلار نیز در این ارتباط بی تاثیر نبود است.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با سامانه ثبت سفارش می‌گوید: برخی ثبت سفارش را در ساعات خاصی انجام می دهند و با رانتِ شبانه صاحب هزاران میلیارد تومان پول می شوند.
طرح اخذ مالیات از واردکنندگان، منطقی به نظر نمی رسد
در این میان، برخی کارشناسان با اصل و اساس طرح مجلس، برای مکلف کردن دولت به اخذ مالیات از واردکنندگانی که با ارتباطات و رانت خاص سودهای کلانی به جیب می زنند، مخالف هستند.
البته این طیف ار کارشناسان، مخالف بر چیده شدن بساط سودجویی رانت خواران و واردکنندگان خودرو نیستند، بلکه نقد این گروه متوجه شیوه ای است که بر پایه آن مقرر است این اقدامات سودجویانه فعالان خرید و واردات خودروهای خارجی تعدیل،کنترل و مهار شود.
آنچنان که عده ای از صاحب نظران بیان کرده اند، با اخذ مالیات، به نوعی بر روی اقدام واردکنندگان سرپوش گذاشته می‌شود، زیرا اصل این فعل و اقدام، خلاف است و باید با عاملان آن برخورد شود نه اینکه با رویکرد اخذ مالیات، در صدد کاهش مشکلات و تبعات اقتصادی چنین رانت هایی باشیم.
نگرانی دیگر ناظر بر این امر است که واردکنندگان خودرو با ارتباطات خاص خود، قانون را دور بزنند و از پرداخت مالیات سرباز زنند، موضوعی که در بحث فرارهای مالیاتی، در سالیان گذشته، به انحای مختلف شاهد آن بوده ایم و با وجود اتخاذ برخی تدابیر برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در حوزه های متعدد تولیدی، تجاری و اقتصادی، همچنان شاهد وجود این معضل هستیم.
