در هر کشوری شفافیت معاملات اقتصادی مهمترین دلیل بر سلامت اقتصادی آن کشور محسوب می شود واز مهمترین شاخصه های شفافیت و سلامت اقتصادی ، می توان به شفافیت مبادلات بانکی اشاره نمود.
کد خبر: ۲۰۴۶۷۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ در هر کشوری شفافیت معاملات اقتصادی مهمترین دلیل بر سلامت اقتصادی آن کشور محسوب می شود واز مهمترین شاخصه های شفافیت و سلامت اقتصادی ، می توان به شفافیت مبادلات بانکی اشاره نمود.
در این راستا می توان از تراکنش های بانکی که مهمترین شاخص مبادلات بانکی به عنوان آیینه تمام نمای فعالیت های اقتصادی فعالان حقیقی و حقوقی اقتصادی که در نظر گرفت.
فعالانی که امور تجارت و مبادلات اقتصادی خود را مطابق قانون انجام می دهند و در خصوص گزارش فعالیت های اقتصادی خود به مراجع قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، جهت پرداخت حقوق حقه دولت ، کتمان حقیقت و یا فرار مالیاتی ندارند، دارای تراکنش های بانکی متعارف و شفاف و متناسب با حجم فعالیت تعریف شده برای خود می باشند.
بنابراین تراکنش های بانکی یک فعال اقتصادی زمانی مشکو تلقی می گردد که یا میزان گردش مالی فعال اقتصادی با پرونده های مالیاتی‌شان مغایرت داشته باشد،که نشانگر اینست که ممکن است درآمد واقعی خود را کتمان نموده باشد . از طرف دیگرا ممکن است با رصد تراکنش بانکی غیر معمول مشخص شود که فعال اقتصادی مورد نظر دارای پرونده مالیاتی نبوده و فرار مالیاتی دارد.
به عبارت دیگر رصد تراکنش های بانکی عاملی بسیار مهم به جهت شناسایی برخی از فعالین اقتصادی متخلف است که مبادرت به پولشویی نموده و از اعلام صورت معاملات واقعی خود با هدف کتمان درآمد واقعی اجتناب می نمایند .
جهت تحقق این مهم در ایران نیزبراساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال 1395 اجرایی شده ، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ، استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده سازمان امور مالیاتی کشور قرارداده شده است.
همچنین بر اساس این قانون وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعاتی به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
براساس بند پ ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،قانون گذار دستگاه های مرتبط و فوق الاشاره را مکلف نموده است که اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص از جمله 1-جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2-جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3-جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها 4-تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
را در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قراردهند. .بنا بر این با توجه به مطالب فوق الذکر و با عنایت به موارد مندرج در بند پ، یکی از ابزارهای مهم قانونی تحت اختیار سازمان امورمالیاتی کشور، به جهت شناسایی کتمان و فرارهای مالیاتی فعالان اقتصادی، رصد تراکنش های بانکی آنها البته با رعایت آیین نامه و بخشنامه های ابلاغی و تحت شرایط و ضوابط خاص در نظر گرفته شده توسط این سازمان می باشد.
به عبارت دیگر با کنترل و رصد تراکنش های بانکی تا حد بسیار زیادی می توان به احقاق حقوق حقه دولت و تحقق عدالت مالیاتی و رونق اقتصادی دست یافت.
