به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاددانان با ارجاع به صادرات محصولات الکترونیک و همچنین افزایش اقتصاد داخلی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) معتقدند که این اتحادیه در سال 2018 نیز کارنامه اقتصادی مثبتی کسب خواهد کرد.
نتایج برخی تحقیقات اقتصادی در مورد پنج کشور عضو آ.سه.آن شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نشان می دهد که این کشورها در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی به ترتیب رشد اقتصادی 5.3 ، 5.7، 6.7، 2.9 و 4.2 درصد را تجربه کردند که با این ارقام آ.سه.آن نیز در مجموع رشد اقتصادی 4.9 درصد را از آن خود کرد.
با توجه به اینکه اتحادیه آ.سه.آن در سال 2016 رشد اقتصادی 4.4 درصد و در سال گذشته نیز در مجموع رشد اقتصادی حدود پنج درصدی را تجربه کرد، اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که این اتحادیه سال جاری میلادی را با رشد اقتصادی 4.9 درصد پشت سر خواهد گذاشت.
افزایش دو دهم درصدی رشد اقتصادی سال 2017 نسبت به سال ماقبل این بلوک اقتصادی نشان می دهد که عملکرد منطقه آ.سه.آن در روند قابل قبولی قرار دارد.
مالزی، سنگاپور و تایلند در سال گذشته میلادی عملکرد قابل قبول تری نسبت به سایر کشورهای عضو این اتحادیه داشتند و رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کردند و در نهایت توانستند نسبت به ترتیب با افزایش 0.4، 0.7 و 0.3 درصدی رشد اقتصادی سال مالی خود را به پایان برسانند که این ارقام نشان می دهد سنگاپور در مقایسه با دو کشور دیگر رشد بیشتری نسبت به پیش بینی های انجام شده داشته است.
همچنین پیش بینی شده است که این سه کشور سال 2018 را نیز با رشد اقتصادی 5.1 درصد که 0.4 درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی است به پایان می رسانند.
از جمله عواملی که باعث رشد اقتصادی منطقه و همچنین کشورهای عضو شده است، می توان به مولفه های داخلی از جمله تقاضا اشاره کرد که باعث شده اندونزی که در سال گذشته رشد اقتصاد 5.1 را تجربه کرده بود در سال جاری رقم 5.4 و فیلیپین نیز رقم 6.7 درصد را برای سال 2017 و همین رقم را نیز برای سال جاری میلادی حفظ کند.
آنگونه که رشد اقتصادی فیلیپین نشان می دهد رقم 6.7 درصد برای این کشور در مقایسه با سایر کشورهای عضو رقم بسیار بالایی است. این رقم در حالی کسب و توسط بانک جهانی پیش بینی شده که در سال 2018 و 2019 نیز تکرار شود، که روند سرمایه گذاری در فیلیپین کاهش یافته است.
از نظر تورمی نیز کشورهای منطقه برغم برخی آشفتگی های سیاسی در منطقه از جمله میانمار و همچنین برخی دیگر از عوامل خارجی از قبیل ابهام در سیاست های اقتصادی آمریکا که ناشی از روی کار آمدن 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا بود، توانستند نرخ تورم را در ماه نوامبر سال گذشته در سطح 2.5 درصد نگهدارند و در مجموع کارنامه این سال را با نرخ تورم 2.9 درصد ببندند.
برغم اینکه برای سال جاری میلادی نرخ تورم در این منطقه 3.1 درصد پیش بینی شده است، اما به نظر می رسد که این رقم برای اتحادیه آ.سه.آن رقم قابل قبولی است و مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی این منطقه ایجاد نمی کند.
بر اساس تخمین های صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر سال گذشته اندونزی بزرگ ترین تولید ناخالص داخلی منطقه را با رقم یکهزار و 92 میلیارد دلار به خود اختصاص داد و پس از آن نیز به ترتیب کشورهای تایلند، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و میانمار قرار داشتند.
