به گزارش ایران اکونومیست، محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و کمیسیون نظارتی از کمیسیون‌های کلیدی در شورا بودند، اظهار کرد: ادغام این دو کمیسیون کار اشتباهی بود و باعث تضعیف عملکرد شورا در این مباحث می‌شود.
قانبیلی با اشاره به اینکه همه شوراها و شهرداری‌ها همواره درگیر مسائل حقوقی هستند و یکی از پارامترهای اصلی در شهرداری‌ها و شوراها بحث نظارت است، گفت: ادغام کمیسیون حقوقی و نظارتی با هم باعث می‌شود که نتوان به همه امور رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اعضای این کمیسیون حق بررسی و اظهار نظر درباره تمام طرح‌ها و لوایح مطروحه در کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها را دارند، گفت: همکاری و مشورت‌های تخصصی با سایر کمیسیون‌های شورا در صورت درخواست رئیس کمیسیون نیز صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بعضی از قوانین مطابق با شرایط موجود نیست، گفت: اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت حق بررسی و اظهار نظر درباره قانون شوراها، شهرداری‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها را دارند.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در پایان ضمن تاکید بر اینکه با ادغام این دو کمیسیون حجم کاری بسیار زیاد است، گفت: بررسی و رسیدگی به همه امور در دستور کار کمیسیون است. در روز 15 اسفند ماه جلسه‌ای فوق العاده بین اعضای کمیسیون برگزار می‌شود و پس از آن در این کمیسیون به صورت رسمی آغاز به کار می‌کنیم.
