به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 19 هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 240 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد.
برنامه دولت برای بازسازی این ناوگان پرداخت تسهیلات بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است، موضوعی که «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید داشته و به تازگی اعلام کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح 202 هزار و 500 دستگاه است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی افزود: در این طرح سهم تسهیلات بانکی 212 هزار و 600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 183 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
خروج خودروهای فرسوده نخستین بار در دولت اصلاحات اجرایی شد و دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، به نوسازی ناوگان تاکسیرانی به ویژه در کلانشهرها روی آورد.
به کمک این طرح و سیاستگذاری های دولت به ویژه مجوز واردات خودرو به ازای خروج خودروهای فرسوده بود که بسیاری از خودروهای بالای 25 سال از چهره شهرها رخت بستند و جای خود را به خودروهای جوانتر دادند.
با این حال این مسیر همچنان ناتمام مانده است به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و جاده ای، اقدام های اساسی برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور صورت نگرفته است.
اکنون دولت دوازدهم امیدوار است با اجرای چند طرح، مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.
در همین پیوند، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به طرح ملی نوسازی ناوگان سنگین، بر استفاده از فرصت پیش آمده برای فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور در بخش های تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز تاکید کرد.
«منصور معظمی» خاطرنشان کرد: پیش نیازهای طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری مهیا شده و همه دست اندرکاران در بدنه دولت در اجرای مناسب طرح مشارکت فعال خواهند داشت.
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز همه تلاش خود را با همکاری شرکت های خودروسازی در اجرای مناسب این طرح به کار خواهد گرفت.
همچنین در این راستا مقرر شد تا نمایندگان شرکت ها با اعلام نظر درباره مشکلات و چالش‌های احتمالی اجرای طرح، نسبت به بررسی جزئی طرح ارائه شده اقدام کنند.
** امضای تفاهم نامه همکاری خودرویی ایران و فرانسه
همچنین در هفته گذشته صنعت خودروسازی شاهد تحولی دیگر از جمله امضای تفاهم نامه همکاری میان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور و انجمن قطعه سازان فرانسه بود.
این تفاهم نامه که در هفت سرفصل به امضا رسیده، به ارتقای فناوری قطعه سازان ایرانی، حضور فرانسوی ها در بازار قطعه سازی ایران، استفاده از مزیت های نسبی تولید در کشورمان و صادرات تولیدات کمک خواهد کرد و می توان به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشورمان که یکی از پاشنه آشیل های این صنعت است، امیدوار بود.
ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی و صنعتی بین دو انجمن به منظور انجام تجزیه و تحلیل های فنی و اقتصادی، ارتقای راهبردی قطعه سازان و تامین کنندگان زنجیره تامین برای ورود به بازار خودروسازی، بازار لوازم یدکی و توسعه بازارهای خودرویی، اعزام گروه هایی از قطعه سازان 2 کشور برای بازدید از امکانات و پتانسیل های دو طرف و برگزاری همایش ها و سمینارهایی در هر دو کشور در راستای ارتقای رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصولات، ارتقای مدیریت و کاهش قیمت تمام شده از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه است.
امید می رود با این تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه سازان دو کشور بتوانند به تقویت روابط تجاری پرداخته و هدف صادرات 30 درصد محصولات تولیدی که می تواند شامل قطعات خودرویی نیز باشد، محقق شود.
