به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -پنج شنبه-مجلس شورای اسلامی بند الف بخش هزینه ای تبصره 20 بودجه سال 97 کل کشور را با 147 رای موافق، 10 رای مخالف،5 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، را مکلف کردند در سال 1397نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در اجرای حکم بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره میشوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرائی را مکلف کردند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزینه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند دستگاه های اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(4)که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره میشوند.
همچنین در جلسه امروز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند مهلت مقرر در تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اجرای حسابداری تعهدی تا پایان سال 1397 تمدید می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
نمایندگان مجلس در بند الحاقی تبصره 20 تصویب کردند کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره(1) این قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد(10%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می شود.
نمایندگان در تبصره 21 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور تصویب کردند آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در تبصره 22 بخش هزینه ای بودجه تصویب کردند کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.
