به گزارش ایران اکونومیست؛ «مسعود رحیمی» با ارایه آخرین آمار از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی اظهار داشت: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بود که در قانون احکام دایمی و نیز برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است.
وی افزود: در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه که یک سال هم تمدید شد، در مجموع 200 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد زیرا در آن زمان بانک مرکزی با همکاری دستگاه های ذیربط در حال آماده سازی زیرساخت های فنی برای اجرای آن بود.
رحیمی اظهار داشت: امسال با توجه به تاکید رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی برای انتقال حساب های خود، استقبال خوبی از اجرای این طرح شد و از ابتدای امسال بیش از 3 هزار حساب جدید اعم از درآمدی و پرداختی به بانک مرکزی منتقل شده است.
وی این رشد قابل توجه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را نشانگر پیگیری های مستمر دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و نیز تعامل خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دانست و گفت: تمهیدات خوبی برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن داشتیم که در نتیجه ظرف 10 ماهه امسال چند برابر دوره اجرای برنامه پنجم توسعه حساب به بانک مرکزی منتقل شد.
رحیمی که مسئولیت انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را بر عهده دارد، تاکید کرد: اتفاق خوبی در این حوزه طی سال 97 رخ می دهد زیرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بنا دارند درآمدهای استانی را سال آینده به بانک مرکزی منتقل کنند.
وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود 40 هزار حساب دانست و اظهار داشت: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیاز نیست به همین تعداد حساب افتتاح شود.
مدیر اداره ریالی و نشر بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتقال حساب های دولتی یک تکلیف قانونی است، گفت: اجرای این بند قانونی به دلیل محاسنی چون ارتقای شفافیت و سلامت اداری و مالی و ذی نفعان وجوه عمومی برای دولت و حاکمیت اهمیت بالایی دارد.
*مبنای قانونی انتقال حساب ها
طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
در مهر ماه امسال شورای پول و اعتبار در مصوبه ای، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را به موسسات وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.
