خلاء های قانونی فناوری اطلاعات باید بررسی شود

به گزارش ایران اکونومیست رضا باقری اصل روز دوشنبه در نشست خبری یاداور شد: نخستین قانون بخش فناوری اطلاعات در سال 1359 و با فاصله ای طولانی تراز آن نخستین قانون تجارت الکترونیک تدوین شد ونبود قانون در بخش فناوری اطلاعات و رشد سریع این بخش چالش های متعددی ایجاد کرده است.
قرار است همایش دو روزه جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در تهران برگزار شود و در آن به بررسی نظر خواهی از صاحب نظران حقوقی می پردازد.
وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دستگاه قضایی به بررسی تجربه های 40کشور جهان پرداخته و این بررسی ها در چند مرحله جمع آوری شده اند که مرحله نخست آن به تدوین پنج لایحه انجامید.
باقری اصل حمایت داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیکی، شناسه‌های الکترونیکی و لایحه حقوق مسئولیت ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات را پنج لایحه مذکور برشمرد و خاطرنشان ساخت: لایحه های ذکر شده تلاش دارد خلاء های قانونی موجود در بخش فناوری اطلاعات را برطرف سازد و درنهایت و با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون روز آمد برای این بخش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه لوایح پنجگانه براساس اولویت های مورد نیاز کشور تدوین شده اند گفت:پس از بررسی آنها در همایش و اتفاق نظر در باره این لوایح به دولت برای تصویب ارسال خواهد شد.
باقری اصل ضمن تاکید براینکه مصوبه های جمع آوری شده کفایت آینده فناوری اطلاعات ایران را نمی کند اضافه کرد: تلاش می شود کمبود های این عرصه تا حد زیادی جبران شود.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا تدوین این قوانین نیاز های اقتصادی دیجیتال و فناوری بلاک چین را که به زودی فراگیر خواهد شد می دهد گفت:بخش حریم خصوصی تا حدی پاسخگوی نیازها خواهد شد، اما نیاز به تلاش بیشتر برای تدوین قوانین کامل تر مطابق با این فناوری ها است.
وی لایحه تراکنش های الکترونیک که بحث امضای دیجیتال را پیگیری می کند یادآور شد و گفت:این لایحه تلاش دارد به اعتماد سازی در بخش تراکنش های مالی و امضای دیجیتال پرداخته و فضایی امن ایجاد کند.
به گفته باقری اصل براساس برنامه 2 روزه همایش، قرار است 75 مقاله در مجموع ارائه شود
این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات افزود: لوایح یادشده یک نگاه آینده پژوهانه در حقوق فضای مجازی فراروی فعالان این بخش قرار می دهد.
بنا به این گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پنجمین نشست شورای سیاست گذاری همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقررکرد تا لوایح پنج گانه به نمایندگان مجلس و روسای دستگاه های ذیربط ارسال شود تا همراه با همایش مسیر پیشبرد این لوایح در دولت ومجلس فراهم شود.
پیش نویس'لایحه حکمرانی الکترونیکی'، 'لایحه تراکنش‌های الکترونیکی'، 'لایحه شناسه‏های الکترونیکی'، 'لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات' و 'لایحه حمایت از داده‏ها وحفاظت از حریم اطلاعات شخصی در فضای مجازی' لایحه هایی هستند که پیش نویس آنها آماده و به منظور اخذ نظر از صاحبنظران، در این همایش ارائه خواهد شد.