به گزارش ایران اکونومیست، مالیات بر ارزش افزوده با توجه به ویژگی های منحصر به فرد همچون گستردگی پایه مالیاتی و درآمدزایی بالا، سیستم خودکنترلی، سهولت کنترل و حسابرسی، کارایی بالا، اختلال کمتر در اقتصاد در مقایسه با سایر مالیاتها، افزایش شفافیت در اطلاعات و تحمیل نکردن بار مالیاتی به تولیدکننده از اواخر دهه 60 میلادی مورد توجه برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند و سوئد قرار گرفت، در اواسط دهه 90 میلادی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا شد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از مولفههای مهم تدوین و اجرای نظام مالیات بر ارزش است که دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. در این ارتباط در حالی که برخی از صاحب نظران اقتصادی بر اعمال نرخ واحد به جهت برخی مزایای آن از جمله سادگی و سهولت رسیدگی و محاسبات، هزینههای کمتر اجرایی و مقبولیت راحتتر توسط مردم، تأکید دارند، برخی دیگر نیز بر خصلت تنازلی این مالیات در راستای اهداف عدالت مالیاتی، اعمال مالیات ارزش افزوده چند نرخی را توصیه میکنند.
در نظام مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری نرخ در قالب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ کمتر از استاندارد، نرخ های بسیار کمتر از استاندارد و نرخ های بالاتر از استاندارد وجود دارد.
به همین دلیل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به مقایسه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است که نشان می دهد متوسط نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود 16 درصد بوده است.
بر این اساس در 21 درصد از کشورهای عضو این اتحادیه (6 کشور از 28 کشور) بیش از 20 درصد، در 39 درصد از آنها (11 کشور از 28 کشور) بین 15 الی 20 درصد، در 18 درصد بین 10 الی 15 درصد و در کشورهای دیگر نرخ ها 10 و کمتر از 10 درصد بوده است.
همچنین این نرخ در سال 2017 به 21.3 درصد افزایش یافت؛ کمترین نرخ مربوط به لوکزامبورگ با 17درصد و بیشترین نرخ مربوط به مجارستان 27 درصد است.
در مجموع در سال 2017، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 6 کشور از 28 کشور 21 درصد، در 11 کشور بالاتر از 21درصد، در 6 کشور 20 درصد و در پنج کشور نیز پایینتر از 20 درصد است.
بر اساس این گزارش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در آغاز اجرایی شدن آن در ایران (سال 1387) سه درصد (شامل 1.5 درصد مالیات و 1.5درصد عوارض) تعیین شد و در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد، نرخ مذکور سالانه معادل یک واحد درصد افزایش یابد.
بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال 1394 با احتساب یک درصد مالیات سلامت به 9 درصد شامل پنج درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات سلامت و 3 درصد عوارض شهرداری رسید و تاکنون بدون تغییر بوده است.
در اتحادیه اروپا حداقل نرخ کمتر از استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در سطح پنج درصد و نرخ های بسیار کمتر از استاندارد در بازه 4.8 تا 2.1 درصد وضع شده است. نرخ های مذکور میتواند ساختار چندگانه هم داشته باشد که استفاده از آن در سال 2017 نسبت به آغاز اجرا مقبولیت بیشتری یافته است که بر اساس آن 17 کشور با ساختار دو نرخی و 3 کشور با ساختار سه نرخی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده فعالند.
اما در ایران نرخ های کمتر از استاندارد تاکنون تعریف نشده و تنها به تازگی در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای طلا سه درصد پیشنهاد شده است.
استفاده از نرخ های بالاتر از استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا در سال های قبل موضوعیت داشته است. با این حال بعد از سال 1992 وضع نرخ جدید در این زمینه وجود نداشته و بطور کامل متوقف شده است.
این در حالیست که وضع نرخ بالاتر از استاندارد در ایران در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سیگار و دخانیات، بنزین، سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، گاز طبیعی، نفت کوره، گاز مایع پیشنهاد شده است.
براساس این گزارش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران به مراتب کمتر از نرخ استاندارد در کشورهای مورد بررسی است. بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات ها اختلال کمتری در نظام اقتصادی ایجاد می کند، در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، پیشنهاد میشود نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران افزایش یابد.
این گزارش در ادامه می افزاید: در اغلب کشورهای مورد بررسی (به استثنای دانمارک) به منظور حمایت از برخی فعالیت ها و کاهش خاصیت تنازلی این نوع مالیات از نرخ های ترجیحی استفاده می کنند. در این ارتباط با توجه به اینکه در نظام مالیاتی ایران از معافیت به این منظور استفاده میشود برای افزایش کارآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، حمایت موثرتر از فعالیت های مورد نظر و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، توصیه میشود نرخ های ترجیحی جایگزین معافیت های مالیاتی شود.
بر اساس این گزارش، در حالی که اعمال نرخ های ترجیحی بیشتر از نرخ استاندارد در نظام مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده، اعمال این نرخ در قالب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر فرآوردههای نفتی قابل تامل است. بر این اساس پیشنهاد میشود مالیات کربن جایگزین اعمال نرخ بالاتر از استاندارد بر بنزین و سایر فرآوردههای نفتی شود.